وأشار المكلف العام بنزاعات الدولة في بلاغ صادر اليوم عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى أنّه “بناء على تصريحات شيبوب في وسائل الإعلام وتأكيده على أنه لن يعتذر عن شيء لم يقترفه في فترة النظام السابق، فإنه ومن منطلق الحرص على تطبيق القانون واحترام إجراءات العدالة الانتقالية، ومنها الفصل 46 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية الذي وضع شروطا مبدئية لقبول مطالب الصلح والمتمثلة أساسا في إقرار طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا واعتذاره الصريح يتوجب أن يتقدم شيبوب بالإعتذار الصريح للتونسيين عما إرتكبه من تجاوزات للمضي في ملف الصلح”.
وأوضح المكلّف العام بنزاعات الدّولة أن “الإقرار بالأفعال والمنافع التي انجرّت عنها والاعتذار للشعب التونسي لم يكن شرطا لتقريب وجهات النظر وإنما كان بغاية الدّخول في المفاوضات تصحيحا للإجراءات وأن عرض الصلح المقدم لم يكن جدّيا ولا يمكن أن يكون منطلقا للتفاوض، وأن الشعب التونسي لا يقبل بالفتات من العروض” حسب نص البلاغ.