الشارع المغاربي: اعتبرت حركة النهضة اليوم الخميس 21 جويلية 2022 أن حزبا يساريا وصفته بالمتطرف “يقف وراء شكاية – وشاية” ضد رئيسها راشد الغنوشي مؤكدة انه “جعل من تشويه النهضة واستهدافها مبرر وجوده وبرنامج عمله منذ عشرات السنين وتحالف مع كل أنظمة الاستبداد التي توالت على البلاد ضدّ المعارضين قبل الثورة وبعدها” وأنه “يمارس الافتراء عليها والسعي إلى استخدام أجهزة الدولة في ذلك في تحالف موضوعي مع سلطة الانقلاب في كل ما يتعلق باستهداف النهضة بكل الأساليب.
وأضافت الحركة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع فايسبوك اثر مثول الغنوشي اول أمس أمام قاضي التحقيق في قضية جمعية “نماء تونس” أن “هذه الطرق المشينة التي دأب عليها البعض هي التي منعت القضاء حتى اليوم من البتّ في قضية الشهيدين بلعيد والبراهمي بسبب تسليطهم كل أنواع الضغط ، وتوظيف الإعلام لمنع المحكمة من البتّ في القضية ومن إنارة الرأي العام بكل حقائقها، لأنها ستفضح برامج الكذب والخداع التي دأبت عليها لجنة الدفاع أو الخداع وحزبها الذي تعتمد عليه، كما ستضع حدا لاستغلال هذه القضية في الداخل والخارج”.
واعتبرت الحركة ان “مجاراة هذه المكونات المتطرفة التي لا تؤمن بالديمقراطية ولا باستقلال القضاء ولا بقيم العيش المشترك والتي دأبت على نشر الحقد والكراهية في خططها التدميرية أدّى وسيؤدي إلى مظالم لا تحصى وإلى تشويه صورة البلاد وإلى الإساءة لعلاقات تونس ومصالحها مع بلدان شقيقة وصديقة دأبت هذه الأطراف على توجيه الاتهامات والإساءات إليها”.
وتابعت أن “استهداف السلطة القضائية بحلّ مؤسساتها المنتخبة وتنصيب أخرى معيّنة مكانها ، وتغيير قوانينها الأساسية وعزل قضاة وتشويه آخرين بدون سبب وممارسة الضغوط على قضاة لتوظيفهم وابتزازهم بالتجويع يمثل هدما لركن أساسي من أركان الدولة الديمقراطية التي مثلت ولا تزال طموح التونسيين، والتي فتحت ثورة الحرية والكرامة الفرصة لبنائها”.
وأشارت الى انه “في الوقت الذي تتفاقم مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية بفقدان المواد الأساسية من الأسواق والارتفاع المشط للأسعار وتراجع القدرة الشرائية وإنحسار التشغيل وتفاقم البطالة واتساع الفقر واستفحال الازمة البيئية في اكثر من مدينة وازدياد التشاؤم والشكّ في الحاضر والمستقبل لدى أوسع فئات الشعب التونسي تسعى السلطة إلى تمرير مشروع دستور كتبه صاحبه بنفسه ولنفسه دون شراكة ولا تشاور ودون مراعاة لقيم الجمهورية ومقتضيات الديمقراطية. ولا هدف له إلا تجميع السلط بين يديه وإفراغ المؤسسات من دورها، وضرب التفريق بين السلط والتوازن بينها بما سيدفع البلاد إلى نظام فردي مطلق قرين الاستبداد والظلم والفساد”
واعتبرت النهضة ان الاستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية الجاري والذي وصفته بمعلوم النتائج يفتقد لكل شروط الشرعية والشفافية متهمة من أستمتها بـ “السلطة الانقلابية” لاستغلال هذه الأزمة العميقة والشاملة لتمرير الدستور الجديد.
