الشارع المغاربي: اكد انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 رفض الجمعية مشروع الدستور الجديد المزمع عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري معتبرا انه دستور 2022 يسعى الى اضعاف القضاء وتدجينه.

وقال الحمادي في ندوة صحفية: “نعتبر ان دستور 2014 هو دستور السلطة القضائية حيث خصص بابا كاملا للمجلس الاعلى للقضاء ونص على النيابة العمومية وعلى جملة من المبادئ والضمانات التي تحكم السلطة القضائية منها اشتراط الكفاءة والحياد والنزاهة لكل قاض وتحجير كل تدخل في القضاء مع عدم امكانية احداث محاكم استثنائية وحصر اختصاص القضاء العسكري في الجرائم العسكرية وهي جملة من المبادئ المستمدة من المعايير الدولية ومن المعاهدات الملتزمة بها الدولة التونسية… اقولها بكل فخر ان الابواب المتعلقة بالقضاء في دستور 2014 هي افضل الابواب الموجودة على مستوى العالم”.

واضاف:”دستور 2014 جاء ثمرة نضالات اجيال من القضاة ومن كل الحقوقيين ونذكر بان عماد النظام الديمقراطي هو القضاء المستقل الذي لن يتحقق الا بتكريس الضمانات واحداث المؤسسات والتنصيص على الاليات التي تحكم لعمل القضاء”.

وعن دستور 2022 استنكر الحمادي جعل القضاء وظيفة مشددا على انه سلطة موزاية لبقية السلطات معلقا:” لا نجد اي ذكر لكلمة سلطة قضائية في دستور 2022 بداية من توطئته وفي الباب المخصص للسلطة القضائية… نجد تنصيصا على الوظيفة القضائية وهذا الباب نعتبره فسخا لمفهوم القضاء … الباب يتضمن 8 فصول ولا وجود لاي مؤشر يحكم استقلال القضاء ولا وجود لمؤسسات السلطة القضائية… لم نأخذ من مبادئ استقلال السلطة القضائية الا جزءا يسيرا جدا ومن الذي كان موجود في دستور 1959 وقد اورده ذلك الدستور افضل بكثير من دستور 2022″ .

وتابع: “السلطة يحكمها مبدأ الاستقلال اما طبيعة الوظيفة فيحكمها مبدأ التبعية لانها محكومة بهرم الادارة وهي تأتمر باوامر المسؤول..القضاء في دستور 2022 لن يكون مستقلا ابدا … وتدخّل السلطة التنفيدية في القضاء بالنسبة لدستور 2014 كان تدخلا شكليا اما دستور 2022 فيسمح بالتدخل الكلي فيه وقد تم ذلك بشكل متعمد لاجل وضع اليد على القضاء واضعافه”.

وواصل: “تم تفتيت القضاء في دستور 2022 مقابل حضور قوي جدا للسلطة التنفيذية وهذا الحضور ليس خدمة لدولة القانون وانما للتوظيف السياسي ونعتبرها مسألة في غاية الخطورة … الدستور الجديد من جهة القضاء خطير ويستعيد حقبة دستور 1959 ويضيف اليه معطيات اكثر خطورة… نرفض تدجين القضاء واخضاعه خدمة لاجندات السياسية… نريد قضاءا بعيدا عن التوظيف السياسي … ولن نقبل بما تم ادراجه في دستور 2022 الذي سيكون المواطنون اول ضحاياه”.

وعاد الحمادي على السلطات التونسية مبينا انها لم تتجاوب مع مطالب المقرر الخاص للقضاء والمحاماة في الأمم المتحدة منذ أفريل 2022 ورفضها دعوته الى تونس.

واشار الى أن موفد الاتحاد كتب إثر عودته تقريرا مفصلا عن زيارته معربا فيه عن “عميق انشغاله من وضع القضاء في تونس” مشددا على ان ذلك يسيء الى الدبلوماسية التونسية ولموقع تونس في الداخل والخارج لافتا الى ان عددا من المنظمات الدولية استنكرت أشكال تعاطي السلطة التنفيذية مع القضاء منذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء حتى إعفاء القضاة وجملة المراسيم الصادرة عن رئاسة الجمهورية.