الشارع المغاربي-قسم الأخبار: اعتبر وحيد الفرشيشي الرئيس الشرفي للجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية اليوم الاثنين 26 جوان 2023 أن وضع الحريات في تونس محرج لافتا إلى أن القرار القاضي بمنع الصحفيين من التداول في ما يعرف بقضية ” التآمر على أمن الدولة ” يُعد سابقة خطيرة قال إنها تؤشر على أن البلاد تتوجه نحو نظام استبدادي مكتمل الأركان.
وأضاف الفرشيشي خلال ندوة نظمتها اليوم الجمعية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة بحضور عدد من الوجوه الحقوقية خصصت لعرض تقريرها حول ” واقع الحقوق والحريات في تونس في الستة أشهر الأخيرة ” أن هناك أكثر من 30 موقوفا في قضايا التآمر على أمن الدولة في وقت برأت السلطات كل القنصليات الأجنبية وهو ما اعتبر أمرا غريبا وفق ما نقلت عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأفاد بأن السنة الأخيرة شهدت انتهاك حقوق أكثر من 130 صحفيا فضلا عما يتعرض له المحامون الذين يدافعون عن قضايا الحريات من مضايقات معتبرا أن هذا النهج ” يؤسس لمنظومة استبدادية” داعيا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى تطبيق دستوره واحترام إجراءات التقاضي وإرساء منظومة عدل حقيقية.
وجاء في تقرير الجمعية أن المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ” مهّد الطريق لسلسلة الايقافات التي طالت الناشطين في المجتمع المدني والمعارضين السياسيين والمحامين والصحفيين”.
وكانت حنان قداس الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب قد أعلنت يوم السبت 17 جوان الجاري أن قاضي التحقيق بالمكتب 36 أصدر قرارا يمنع بمقتضاه تداول الاعلام في قضيتي التآمر على امن الدولة المتعهد بهما.
من جهتها أعلنت “هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين” يوم الاثنين 19 جوان الجاري انها قرّرت الطّعن في قرار قاضي التحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب القاضي بمنع التداول الاعلامي في قضيتي تآمر على امن الدولة.
واعتبرت الهيئة في بيان صادر عنها ان قرار قاضي التّحقيق بمنع التّداول الإعلامي يتعارض مع حريّة التّعبير والإعلام وانه “يتعارض أيضا مع أحكام الدّستور وبقيّة القوانين النّافذة في البلاد وخاصّة أحكام المرسوم 116 مبينة انه يحول دون الرّقابة المجتمعيّة على الأعمال القضائيّة بما هي عنصر أساسي لضمان شفافيّة أعمال القضاء خاصة ان الأمر يتعلّق بمحاكمة سياسيّة أثارتها السّلطة القائمة بنفسها ضد معارضين ديمقراطييّن على خلفيّة مواقفهم.”
يذكر أنه تم منذ شهر فيفري الماضي إيقاف عدد السياسيين والناشطين ورجال أعمال ومحامين وغيرهم على ذمة تحقيقات بتهمة التآمر على أمن الدولة وتوسعت في وقت لاحق قائمة الايقافات في قضية اخرى تتعلق بنفس الموضوع.
