الشارع المغاربي: أعلن حاتم اليحياوي المتحدث باسم حراك 25 جويلية وحركة شباب تونس الوطني اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022 أن المحكمة الجنائية الدولية تعهدت بشكايات رفعها الحراك على حركة النهضة وأنه تم ضمها في قضية موضوعها “جرائم ضد الإنسانية مرتكبة من النهضة ضد مواطنيها وانتشار الإرهاب الدولي وقتل المئات من المواطنين كنتيجة للعمليات الإرهابية المخطط لها من الحركة وتورطها في عمليات إرهابية في سوريا وليبيا وأوروبا”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن اليحياوي إشارته خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الى أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في 3 نوفمبر الجاري عن تعهدها بالملف وإلى أنها أصدرت قرارها لحماية الأمين العام للحراك ثامر بديدة، الذي رفع الشكاية لضمان تنقله وحمايته من كل التهديدات إلى حين انتهاء الأبحاث”.

وأضاف المتحدث باسم الحراك أن القضية انطلقت بشكاية رفعها بديدة في 29 أفريل 2019 بعد ما وصفه بالتهجير القسري من تونس لافتا الى ان الحراك قدم كل الأدلة التي تثبت ضلوع النهضة في عديد القضايا الإرهابية، والى أن أدلة كانت محل بحث وتحليل من المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية”.

وأضاف المتحدث باسم الحراك أن القضية انطلقت بشكاية رفعها بديدة في 29 أفريل 2019 بعد ما وصفه بالتهجير القسري من تونس لافتا الى ان الحراك قدم كل الأدلة التي تثبت ضلوع النهضة في عديد القضايا الإرهابية، والى أن أدلة كانت محل بحث وتحليل من المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية”..

وأبرز اليحياوي “راشد الغنوشي رئيس البرلمان المحل وعلي العريض وحمادي الجبالي رئيسا الحكومة الأسبقين ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق والرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي من بين الاسماء المذكورة في الملف فضلا عن قضاة كسفيان السليطي وبشير العكرمي، وشخصيات اخرى قال انه ثبت تمويلها قيادات إرهابية على غرار أبو بكر البغدادي مشددا على وجود علاقة واضحة بين ابو بكر الحكيم والغنوشي.”