الشارع المغاربي – قسم الاخبار : صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 754 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أوت 2019 ويتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

وينص الفصل الأوّل من الأمر الحكومي على أنه “يُحدّد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة لكل دورة ولفائدة كل مترشّح تمّ الإعلان عن قبول ترشّحه نهائيا بعشرة أضعاف سقف المنحـة العموميـّة بعنـوان استرجاع مصاريف انتخابية”.

ويقول الفصل الثاني منه “لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة لكل دورة ولفائدة كل مترشّح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا ما يعادل ثمانية أعشار السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية.

أما الفصل 3 فينص على أنّه “ينتفع كل مترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 تمّ الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية وفق الشروط المضبوطة بهذا الأمر الحكومي وتحمـل على ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية”.

وتصرف المنحة، وفق الفصل 4، لفائدة “كلّ مترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 تحصّل علـى مـا لا يقـلّ عـن ثلاثة بالمائة (3%) مـن الأصـوات المصرّح بهـا على المستوى الوطني، وذلـك بعـد الإعـلان عـن النتائـج النهائيـة للانتخابـات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء المترشّح الشّروط المنصوص عليها وبالاستناد إلى ما تضبـطه محكمـة المحاسـبات من قيمة مصاريف انتخابيّة تعتمدها فـي احتسـاب مبلـغ المنحـة العموميـة المسـتحق”.

وحسب الفصل 5، يُحتسب سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المحدّد لكل مترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 على النحو التالي:

1 ـ خمسة وعشرون دينارا (25د) عن كل ألف ناخب مرسّم على المستوى الوطني في الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية.

2 ـ خمسة عشر دينارا (15د) عن كل ألف ناخب مرسّم على المستوى الوطني في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وطبقا للفصل 6، تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الإعلام عبر موقعها الالكتروني وبكلّ الوسائل المتاحة بسقف المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة كيفما تمّ تحديده بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

ويُصرف مبلغ المنحة العمومية التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية، حسب الفصل 7، بناء على طلب كتابي يتمّ تقديمه من قبل المترشّح إلى أمين المال العام للبلاد التونسية، وذلك وفق أنموذج معدّ للغرض يوضع على ذمة المترشحين بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالمالية.

ويرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية:

ـ نظير من وصل إيداع الحساب المالي لدى محكمة المحاسبات،

ـ أصل قرار محكمة المحاسبات المتعلق بضبط مبلغ المنحة العمومية التقديرية المستحق بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية مع ما يفيد صيرورة ذلك القرار باتا،

ـ نسخة من الإعلام بقرار محكمة المحاسبات،

ـ معرّف الهوية البنكية للحساب البنكي الوحيد للحملة الانتخابية.

ويتم تنزيل مبلغ المنحـة العموميـّة التقديرية بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، حسب الفصل 8 من هذا الأمر.

وطبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014، يُحرم المترشح من المنحـة العموميـّة التقديرية بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة في صورة مخالفته أحكام الفصل 87 من نفس القانون، حسب ما نصّ على ذلك الفصل 9 من الأمر الحكومي.