الشارع المغاربي : قال وزير المالية محمد رضا شلغوم، اليوم الأربعاء 7 جانفي 2018، أن “التداين لا يمكن أن يكون خيارا بل نتيجة لسياسات تراكمية لا يمكن معالجتها بشكل فوري بقرار سياسي أو إداري”، معتبرا أن “معالجة المديونية في تونس يتطلب وضع مسار لذلك في إطار وفاق وطني”.

جاء ذلك في معرض ردّ شلغوم على تساؤلات النواب في إطار جلسة عامة تم خلالها مناقشة والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لقرض رقاعي أصدره البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية بقيمة 850 مليون أورو (حوالي 2060 مليون دينار) منذ 17 فيفري 2017.

ووأوضح وزير المالية أن توجّهَ الدولة نحو الاقتراض يأتي أساسا بدافع تمويل الميزانية ودفع الاقتصاد، مشدّدا على أنّ هذه الميزانية تشهد ضغوطا مع تفاقم كتلة الأجور التي تستدعي المراجعة. وأشار كذلك إلى أن جزءا كبيرا من مصاريف الدولة موجه إلى استخلاص الديون والمقدرة سنة 2018 بنحو 7972 مليون دينار.

وفي هذا السياق أشار إلى المبادرة التشريعية المتعلقة بحثّ الموظفين على المغادرة الطوعية وتخصيص موارد مالية إضافية لذلك بهدف التخفيف من ضغط الأجور، فضلا عن ضرورة التحكّم في كلفة تدخل الدولة وتوجيه الدعم لمستحقيه، باعتبار أنّ منظومة الدعم تشكل عبئا على الميزانية، على حدّ قوله.

كما بيّن أن دعم المحروقات التي زادت أسعارها بالسوق العالمية يشكل عبئا آخر على الميزانية، مؤكّدا على أهمية الفصل في هذه الإشكالية والاتفاق حول خيار التداين الإضافي لتغطية فارق ارتفاع الأسعار أو تقاسم زيادة الكلفة مع المستهلك.

ولفت إلى سعي الحكومة للتقليص من المديونية من خلال قانون المالية لسنة 2018 ووضع رؤية مستقبلية قابلة للتنفيذ، وذلك بهدف التخفيض في عجز الميزانية لتمر من 6.1 بالمائة سنة 2017 إلى 4.9 بالمائة، على ألّا تتجاوز 3 بالمائة في أفق سنة 2020.

وفي نطاق الحلول التي تحدّث عنها وزير المالية، شدد على ضرورة العمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الصادرات ودعم المنتوج السياحي للحد من الاقتراض الخارجي، ومن ثمة توفير الموارد الضرورية من العملة الصعبة نظرا لتقلص احتياطات البلاد إلى 84 يوم توريد. وهو ما يمكن أن يتدحرج إلى مستوى 79 يوما خلال الفترة القادمة مما يحتم اللجوء إلى قروض إضافية، حسب ما ذهب إليه.

—