الشارع المغاربي: عاد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اشرافه اليوم الخميس 6 جانفي 2022 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الوزراء على وضعية القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري متهما أطرافا لم يسمها بمحاولة جعل البحيري ضحية مذكّرا بأنه حُكِم عليه سنة 1987بعدم سماع الدعوى وبأنه أمضى على الميثاق الوطني سنة 1988ولم يتم تتبعه.
من جهة اخرى عاد سعيّد على مطالبة عدد من الشخصيات النيابة العمومية برفع الحصانة عنه على خلفية احالة عدد من السياسيين على الدائرة الجناحية بتهم تتعلق بجرائم انتخابية مؤكدا ان المبلغ الوحيد الذي دفعه خلال حملته الانتخابية لم يتجاوز 50 دينارا مذكرا بأنه رفض التمويل العمومي متهما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعدم الاستقلالية وبأنها اداة بأيدي عدد من الاشخاص.
وقال سعيّد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية بصفحتها على موقع “فايسبوك” :”نحن نعمل بناء على مبادئنا وأكثر مما يتصور الكثيرون .. ما يحصل من قبل بعض الجهات في الداخل وفي الخارج غير مقبول على الاطلاق لانه خارج القانون ..نحن لم نطلب من أحد ان يصطف وراءنا او ان يتبنى أراءنا ..لم نلزم احدا بأي شيء ولكننا نلزمهم بتطبيق القانون وليس هناك أي شخص او اي تنظيم يمكن ان يعتقد انه فوق القانون او فوق الدستور”.
وأضاف “لا اريد ان اتحدث عن الاشخاص او عن الاعراض او الاموال التي كدسوها في الداخل وفي الخارج ثم بعد ذلك يُظهرون الورع والتقوى ويصومون حتى في غير شهر الصيام واقولها للتاريخ من يُضرب عن الطعام هو حر ورغم ذلك وفّرنا له (البحيري) كل الأسباب التي تقيه من أن يضر نفسه بنفسه …ليتذكر من خانتهم الذاكرة أن من يُضرب اليوم عن الطعام حُكِم عليه سنة 1987 بعدم سماع الدعوى وهو الذي أمضى الميثاق الوطني سنة 1988 ولم يتم تتبعه اطلاقا ولا اريد ان اتحدث عن الاموال الطائلة والتجاوزات التي حصلت من عدد من الاشخاص المحيطين به ويريدون اليوم ان يجعلوا منه ضحية …ان كان يريد ان يجعل من نفسه ضحية فهو حر ..إن أراد أن يأكل او يشرب فهو حر… لقد وفرنا له الطاقم الطبي بل أكثر من ذلك مكّنا عائلته من البقاء معه في المستشفى ووفرنا له إمكانية اختيار المؤسسة الإستشفائية التي يريدها وهو ليس افضل من التونسيين الذين اعتصموا بكل مناطق البلاد واضربوا عن الطعام وكان اضرابهم اضرابا وحشيا ولا اريد ان اذكر قضية بالنسبة لعدد من الاشخاص الذين ماتوا بعد اضراب وحشي في ظل وجود وزير للعدل كان يفترض أن يكون وزيرا للعدل “.
وتابع سعيّد “ليعلم الجميع انه لا وجود لدولة القضاة ..هم قضاة الدولة وما أسمع وما اقرأ وما اكرهه وأزدريه في نفس الوقت هو ان يتحدث قاض عن انقلاب ..ما دخله في مسألة الانقلابات او غير الانقلابات ..واجب التحفظ وواجب الحياد يقتضي منه التزام الصمت وتطبيق القانون بكل ابوابه ..لا بمكن لاحد ان يقول لا أطبّق القانون او انا الذي اضع القانون ..هناك مشرع واحد وليس الاف المشرعين هذا بالنسبة للمرسوم المتعلق بالقضاء والصلح الجزائي الذي سننظر فيه خلال الايام القليلة القادمة ربما حتى قبل يوم الخميس القادم حتى تعود اموال الشعب للشعب ولكن لابد من محاسبة كل من اجرم في حق الشعب في المجال البيئي وفي المجال الصحي وفي المجال التعليمي وفي كل المجالات.. ..يحاولون ضرب الدولة من الداخل وبعتقدون انهم الدولة …للدولة مؤسسات وقوانين”.
وختم سعيّد بالقول “استمعت يوم امس الى عدد من الاشخاص الذين ستتم تتبعهم بتهم تتعلق بالتمويلات الاجنبية التي تأتي من الخارج وتدخل في حقائب بالأورو وبالدولار ..ليعلم الجميع اني لا اخاف الا الله وان المبلغ الوحيد الذي دفعته 50 دينارا الى جانب معاليم فناجين القهوة ورفضت أصلا التمويل العمومي وقلت للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي من المفترض ان تكون مستقلة لا أن تكون اداة في ايدي عدد من الاشخاص ان هذه الصفحات التي لا أستعملها اصلا لا تلزمني ولا أعلم من وراءها ومع ذلك تصدر البيانات والتعاليق والدردشات في كل مكان ويقال بعد ذلك ان هناك تمويلا ..تمويل ب 50 دينارا ..في ولاية سليانة المبلغ لم يتجاوز 37 دينارا ..الحد الادنى كان 200 مليم والاقصى 8 دنانير ووزير الشؤون الاجتماعية كان معنا ..المجموع كان 37 دينارا ولم يجد من قام بالحملة الاموال اللازمة فأصبح يكتب رقم 17 على الدواب في سوق الدواب ..الحمد لله ان الدواب محايدة “.
