الشارع المغاربي:دعا عبد السلام حمدي عضو حملة “الشعب يؤسس” اليوم الاحد 17 جويلية 2022 الى التصويت بنعم على مشروع الدستور الجديد للخلاص مما وصفه بـ “مهزلة تفتيت الدولة واهدار المال العام” مشددا على ان دستور قيس سعيد  جاء للقطع مع الانقلاب على إرادة الشعب منذ 14 جانفي 2011 تحت مسمى الديمقراطية.

وقال حمدي لدى حضوره في برنامج “le grand debat” باذاعة ” شمس اف ام” : ” الوضع الراهن يقتضي اقتراح منظومة حكم مغايرة وتاسيس رؤية جديدة لانقاذ الدولة … ولا يمكن الادعاء ان الرئيس يؤسس لنظام استبدادي لانه لو اراد ذلك لارساه منذ البداية بعد اجراءات 25 جويلية …ونلاحظ ان الرئيس لم يمنع معارضيه من ابداء ارائهم”.

واضاف: “نحن في مرحلة انتقالية وتاسيسية .. والمرحلة تقتضي ان يكون سعيد هو القاضي … والقضاء العسكري منصوص عليه في الدستور وهو ليس قضاء دكتاتورية بل قضاته اشخاص من خريجي المعهد الاعلى للقضاء … الرئيس لم يتدخل في القضاء ووفر كل الضمانات لمحاكمات عادلة … والعديد مثلوا امام القضاء العسكري وتم اخلاء سبيلهم”.

وتابع: “ما يدفعنا الى التصويت بنعم على الدستور الجديد هو الديباجة الواردة به والتي هي مغايرة فكرا وجوهرا وتبدأ بعبارة ” نحن الشعب التونسي” وسيصوت عليه الشعب عبر الاستفتاء خلافا لدستور 2014 الذي بدأ بـ”نحن نواب الشعب التونسي” ليكون دستور مبنيا في مقرات الاحزاب باملاءات ما انزل الله بها من سلطان… وصوت عليه نواب المجلس التاسيسي”.

وواصل : “هذا الدستور هو عنوان للقطع مع حالة الانقلاب التي تمت منذ 14 جانفي 2011 تحت مسمى الاحتيال الديمقراطي … توطئة تنص على هوية الشعب التونسي ومدنية الدولة التي يؤمن بها سعيد اكثر من غيره … دستور ينص على حق الجهات المحرومة في نصيبها من الثروة والثورة.. التوطئة تعكس طبيعة الشعب والدستور برمته لا يقطع مع الارث الوطني الصادق الذي بنى الدولة”.

وقال : “النسخة الثانية المعدلة من مشروع الدستور جاءت لرفع اللبس والغموض رغم ان الدستور كان واضحا لكن هناك من يريد تشويهه .. دستور 2014 نص على تمسك البلاد بتعاليم الاسلام ومقاصده والتي ادت الى عملية ارهابية اسفرت عن مقتل 16 جنديا والى حدوث اغتيالات… اما الفصل الخامس في دستور 2022 الذي اثار جدلا واسعا فقد تحدث عن المقاصد فقط واقر انها في الحفاظ على النفس والعرض والحرية … من يريد تشويه هذا الفصل ليكن متناسقا مع نفسه لان داعش تأسست بدستور 2014 … اما دستور 2022 فهو استجابة لنتائج الاستشارة الوطنية واستجابة لمطلب التونسيين بتسيير الدولة للشأن الديني”.

وشدد عبد السلام حمدي على ان سلسلة الاعتداءات لا تطال فقط المعارضين لمشروع الدستور الجديد مشيرا الى ان احد انصار هذا المشروع تعرض يوم امس الى اعتداء من طرف احد اعضاء حزب ائتلاف الكرامة.