الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اقترح النائب ياسين العياري التوجه الى ما أسماه بـ”ابغض الحلول” لانهاء مأزق التحوير الوزاري وذلك عبر استشارة لجنة البندقية التي قال انها تضم اهم خبراء القانون الدستوري على المستوى الدولي محذرا من خطورة رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد قبول الوزراء لاداء اليمين الدستورية.

واوضح العياري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” اليوم الجمعة 5 فيفري 2021 ” أمام الثمن الباهض لإستمرار الأزمة أقترح أبغض الحلول، الحكم الأجنبي : لجنة البندقية! هي هيئة إستشارية محايدة، فيها خبراء عالميون، مختصة في تفسير الدساتير والقوانين. نطلب منها إستشارة، يستنير بها الجميع وتنهي الأزمة لا غالب ولا مغلوب”.

ووصف النائب رفض سعيد قبول اداء اليمين الدستورية بـ” السابقة الخطيرة” محذرا من أنها ستفتح الباب امام ممارسات مماثلة قال ان تداعياتها قد تصل الى حرب كاتبا في هذا الصدد “باب خطير يفتحه إذا قيس سعيد بتعنته ورفضه قبول أداء القسم أمامه (مهما كان السبب). كيفاش؟ يعمل في سابقة خطيرة، غدوة يجي مجلس نواب ما عجبوش الرئيس المنتخب ويرفض إنه الرئيس يجي يأدي القسم قدامه ويتعلل بنفس الأسباب (الشهادتان والصراط والزقفونة)، فماذا سيكون حال البلد؟ حرب أهلية ؟ “.

وتابع” ماذا لو رفض هذا البرلمان أداء قيس سعيد للقسم؟ ماذا لو دفعنا في هذا التناحر لأقصاه وغدوة البرلمان ما يصوتش على ميزانية الرئاسة؟ ماذا لو أصبح رئيس الحكومة معادش يحضر مجلس الأمن القومي؟ ماذا لو أغلقنا المحاكم وتحول الرئيس إلى خليفة المؤمنين وقاضي القضاة، يحكم وينزه و يدين، دون حتى توفير حق الدفاع ؟ بعضكم يرى في ما يفعل قيس سعيد نصرا على خصومكم، لكنه نصر عاطفي صغير، يفتح أبوابا على المجهول “.

واضاف” في نفس السياق للجميع.. ما تغزروش للآني وقدام ساقيكم، غدوة يمشي الغنوشي والمشيشي وسعيد، وتقعد الصبيانيات والسوابق لتضرب الدولة والدستور من الأسس! تذكروا! نحن آمنون مادمنا نحتكم للدستور! قداه من أزمة تعدات بيها بلادنا بلا دماء، لأننا تمسكنا بالدستور! كان شلكناه، لا شيء سيحمينا من بطش بعضنا!”.

واعتبر ان التوجه نحو لجنة البندقية للاستشارة هو حل يستنير به الجميع وينهي الأزمة وان الاستشارة ستضع حدا للمازق دون “غالب و لا مغلوب”.

واكد انه بغلق مأزق التحوير الوزاري ستتوجه الحكومة “للتسول” لتعبئة موارد لميزانية 2021 وانه في صورة لم نجد من يقرضنا فان البلاد ستدخل في أزمة أخطر منها تتمثل في “عدم إيجاد الخبز والماء والكهرباء وسط وباء يحصد الأرواح”.

وختم كاتبا ” كل من يعطل المحكمة الدستورية، مهما كان، يجب أن يتحمل مسؤوليته، كاملة!إختلاف التفاسير اولتأويلات و الإجتهادات، أمر صحي! لكنه يصبح مخيفا كيف ما ثماش حكم يحرص على قواعد اللعبة، يتحول إلى ما نعيشه الآن : فوضى و غورة! الوضعية متع البلاد على كل المستويات، لا تستحمل هذا! لا يهم من سيفوز في هذا، سنخسر جميعا لو لم يحل المأزق.. الآن!”.