الشارع المغاربي- قسم الأخبار : أكد النائب المستقل منذر بلحاج علي ان المصادقة على التحوير الوزاري المقترح خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين 12 نوفمبر 2018 سيجعل من حكومة الشاهد 3 أول حكومة غير دستورية في تاريخ تونس منذ 26 مارس 1956.

ولفت بلحاج علي في تصريح للقناة الوطنية الثانية اليوم الى ان إحالة التحوير الوزاري على الجلسة العامة غير دستوري، مستندا في تقديره هذا الى عدم مصادقة المجلس الوزاري على إحداث وزارات جديدة، مذكرا بأن “الشاهد أحدث 5 وزارات وليس 3 كما صادق على ذلك مجلس وزراء عقد بعد الاعلان عن التحوير بما يخالف الفصل 92 من الدستور”.

وقال النائب إنه كان على الشاهد بعد إحداثه وزارات عرض حكومته برمتها على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة، مشددا على ان إدخال تغييرات على التركيبة الحكومية يفترض احالة كل الحكومة على مصادقة البرلمان.

يشار الى ان موقع “الشاع المغاربي” نشر وثيقة لعريضة طعن منذر بلحاج علي في انعقاد جلسة منح الثقة التي تضمّنت تعليلات دستورية لطلبه عدم التئام الجلسة العامة.