الشارع المغاربي: طالبت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اليوم الاثنين 24 جانفي 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيّد بـ”إصدار بلاغ رسمي يتضمن رفضه الزج باسمه في تنظيمات حزبية معنية بالإنتخابات التشريعية على غرار “حزب قيس سعيد” او ” حراك 25 جويلية” وعدم القبول باستعمال تواجده على رأس أغلب السلط للتستر وراءه وتكوين تنظيمات تنسب نفسها اليه وتغالط المواطنين”.

ودعت موسي في رسالة مفتوحة موجهة لسعيّد نشرتها بصفحتها على موقع “فايسبوك” رئيس الجمهورية لـ”تبرئة نفسه من التنظيمات الوهمية التي تستعمل اسمه وتوظف قراراته للنشاط دون أن يكون لها وجود قانوني وكذلك الأشخاص المتكلمين باسم تفسير حملته في المنابر الإعلامية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل هؤلاء” معتبرة أن “صمته على ما يجري وتجاهله رسالتها مصادقة منه على الفساد والتجاوزات الخطيرة ومباركة لهذا التوجه في ضرب مبدأ التنافس السياسي النزيه ومبدا تكافىء الفرص وتكريس لتوظيف السلطة والنفوذ للاستفادة من منفعة سياسية دون وجه حق”.

وأكدت” احتفاظها بحقها في مقاضاة المؤسسات والتنظيمات التي تقوم بالممارسات اللاقانونية وكل من يشاركها في ذلك بأي شكل من الأشكال ولو بالصمت على مخالفاتها”.

واستنكرت موسي” تضمن نتائج سبر آراء بعض المؤسسات إدراج تنظيم سياسي يسمى حزب قيس سعيد” وترتيبه في مواقع متقدمة” مشددة على انه” ليس له أي وجود في الواقع وغير مضمن بسجلات رئاسة الحكومة ولا ينشط طبق مقتضيات المرسوم عدد 87 المنظم للأحزاب السياسية” وعلى انه “يمثل بالتالي شبحا سياسيا ووهما لا أساس له في الواقع الراهن”.

وذكّرت موسي سعيّد بـ”تجميعه سلط أخرى بيده بموجب الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الى جانب السلطة التنفيذية وبإبقائه على الفصل 76 من الدستور المتعلق باليمين الدستورية ساري المفعول” مؤكدة ان ذلك يمنعه من تولي مسؤولية حزبية حاليا.

واعتبرت موسي أن تسمية حزب سياسي باسم الرئيس والترويج له كحزب ينافس على مقاعد بالبرلمان القادم من قبيل مغالطة الناخبين وفتح المجال للمتحيلين لنسبة أنفسهم لهذا الحزب والتكلم نيابة عن الرئيس والترويج لمشروعه السياسي الشخصي والتحرك السياسي تحت هذا الغطاء لتحقيق فائدة خاصة”.