الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أصدر عدد من الأحزاب بيانات مساندة وتضامن مع أهالي نابل إثر الكارثة التي حلّت بولايتهم جرّاء الأمطار الطوفانية حمّل فيها بعضها الحكومة مسؤولية ما سُجّل من خسائر بشرية وماديّة وطالبها بتقديم تعويضات للمتضرّرين.
حركة النهضة ثمّنت في هذا الإطار مجهودات أعوان الحماية المدنية والجيش وقوات الحرس والأمن الوطني والأطراف المتدخلة للحدّ من الخسائر البشرية والأضرار المادية، داعية “أنصارها” إلى بذل كلّ ما بوسعها لرعاية المتضرّرين ومعاضدة جهود الدولة والمجتمع المدني.
كما دعت في بيان صادر عنها الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات والمبادرات للتخفيف من وطأة الكارثة والحدّ من تداعياتها السلبية على حياة المتضررين فضلا عن التعجيل ببتقييم الأضرار.
من جانبها، اقترحت حركة نداء تونس الحكومة “النظر في إمكانية فتح حساب جارٍ للتبرّع لفائدة المتضرّرين من الفيضانات الأخيرة بولاية نابل”، لافتة إلى أن هذه الأحداث خلّفت ضحايا وخسائر مادية فادحة.
وحثّ النداء في بيان صادر عنه أمس الأحد 24 سبتمبر 2018 “كلّ الأطراف المتدخلة في عملية جبر الأضرار والإحاطة بالعائلات المتضررة على تكثيف الجهود لتجاوز آثار الخسائر التي حلّت بأهالي الوطن القبلي”.
وأضاف أن “تجاوز الأزمة لا يتم الاّ عبر التدخل الناجع والتجند الكامل لهذه المهمة في كنف التنسيق بين أجهزة الدولة وبقية الأطراف المدنية المتطوعة في كنف التآزر والوحدة والتضامن الوطني”.
أمّا حزب التيار الشعبي فقد طالب في بيان له السّلطات بالتحرّك السريع لإيواء العائلات المتضرّرة والشروع في تحديد الأضرار والتسريع في تقديم تعويضات لها وخاصة أصحاب الدخل المحدود والحرفيين وصغار التجّار.
وأكّد الحزب أنّ “الحلّ النهائي للتّخفيف من وطأة مثل هذه الكوارث يتمثّل في تعصير البنية التحتية والقضاء على الفساد في مجال الأشغال العمومية، وتفعيل وتطوير لجان الكوارث الجهوية ومدّها إمكانات تؤهلها لوضع الخطط الاستباقية والتدخل النّاجع.
وتابع حزب “التكتل” بدوره “بانشغال عميق تسبّب سقوط كميات استثنائية من الأمطار وفضيان عدد من الأودية في الوطن القبلي في سقوط ضحايا”، مستنكرا ما وصفه بـ”تصريحات مُخجلة صادرة عن بعض أعضاء الحكومة قلّلت من خطورة الواقع إلى حدّ تقديمه على أن له انعكاسات إيجابية على المستوى الفلاحي”.
وطالب بـ”ضرورة اتخاذ إجراءات على المدى القصير والاهتمام بالمحطات التي ترصد هذه الكوارث وتطويرها وتزويد القائمين عليها بالتدريب على مواكبة التطورات العلمية وتنمية كفاءاتهم العملية ووضع هياكل فعلية وفعالة على المستويين المركزي والجهوي لمجابهة الكوارث الطبيعية والعمل على استباقها وعلى حماية المواطنين من عواقبها بإنذارهم وتوعيتهم وتأطيرهم عبر شرح كيفية حماية أنفسهم كتأهيلهم للغرض وضرورة الوقوف على الأسباب التي أدت إلى مثل هذه الكوارث ووضع استراتيجية شاملة على المدى المتوسط الطويل للقيام بالإصلاحات الضرورية لتفاديها”.
من جهته، دعا حزب آفاق تونس “السلطة المركزية إلى التجند للوقوف إلى جانب المواطنين وتوفير الدعم اللوجستي والمادي وكذلك المساندة والتنسيق مع المجالس البلدية المنتخبة حديثا لمجابهة مثل هذه الكوارث الطبيعية”.
وشدّد “آفاق” على أنه من “دور الدّولة التّخطيط والتجهيز وتوفير بنية تحتية تضمن راحة وأمن المواطن”، داعيا إياها إلى وجود حلول عملية للتعويض للمتضرّرين.
وأعرب حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد أيضا عن “انشغاله الشديد واهتمامه البالغ بالنتائج الكارثية التي آلت إليها الأوضاع في مدينة نابل خصوصا وبقية مدن وقرى الوطن القبلي عموما إثر نزول كميات قياسية من الأمطار في ساعات معدودات”.
وأشار “الوطد” إلى أن “هذه الأوضاع كشفت عن اهتراء البنية الأساسية وقنوات تصريف المياه مما جعلها عاجزة عن استيعاب طوفان الأمطار وعجز السلط الجهوية عن التعامل السريع مع هذه الكارثة فضلا عن عجز ما يسمى بلجنة الكوارث الجهوية عن إنجاز المهام التي أُنشئت من أجلها وعجز أجهزة الدولة مركزيا عن وضع خطط استباقية لهكذا كوارث طبيعية”.
وأكّد الحزب “وقوفه اللامشروط مع كل أبناء الجهة”، داعيا كل التونسيين والتونسيات الى مآزرتهم، محمّلا المسؤولية للسلطات المركزية والجهوية وعلى رأسها والية نابل واصفا تصريحاتها بـ”غير المسؤولة مطلقا”.
وطالب الحكومة بـ”إيواء العائلات التي تضرّرت مساكنها تماما وإيجاد حلول مؤقتة وعاجلة في انتظار حل دائم والتعويض الفوري والعادل لكل من تضررت مساكنهم على ان تكون الاولوية لذوي الدخل المحدود إلى جانب الحرفيين وأصحاب المحلات التجارية”.
إلى ذلك، حثّ حزب التيار الديمقراطي السلط الجهوية والمحليّة ولجان مجابهة الكوارث على “التعامل مع الكارثة بمزيد من الجديّة والمهنيّة عبر تحذير المواطنين ووضع رقم أخضر على ذمّتهم مع تخصيص نقطة إعلاميّة للتواصل مع المواطنين وإعلامهم بكل المستجدّات”.