الشارع المغاربي : دعت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، إلى “عدم الزج بالمؤسسة الأمنية في أيّة تجاذبات حزبية قد تؤثّر سلبا على خدمتها للصالح العام”، وذلك في ردّها على ما قالت إنه “ترويج أخبار حول استفسار أعوان أمن عن أسماء الوزراء الحاضرين في اجتماع حزبي بمقر حركة نداء تونس يوم أمس”.

وأشارت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم إلى أنه “في صورة ملاحظة أي تواجد أمني فإنّ ذلك يندرج في إطار التأمين والنسيج الأمني العادي”.

وذكّرت بأنّ “كافّة مصالحها ووحداتها الأمنية تعمل في نطاق المهام المناطة بعهدتها بعيدا عن كلّ التجاذبات السياسية والحزبية وتقف على نفس المسافة من كلّ الأطراف المعنية بالشأن العام في إطار الحياد التام ووفق مبادئ الأمن الجمهوري وثوابته”.

وكانت حركة نداء تونس قد أكّدت أنّ أعوان أمن بالزي المدني طلبوا من حارس المقر مدهم بقائمة الوزراء الحاضرين في الاجتماع وأسماء الحضور في اللقاء المنعقد يوم أمس مع أعضاء الحكومة المنتمين لنداء تونس معربة عن استنكارها لهذه الحادثة.

ودعت الحركة في بيان صادر عنها اليوم وزير الداخلية هشام الفوراتي لفتح تحقيق في الموضوع و”ردع هذه التجاوزات الخطيرة المتناقضة مع أسس الحريات العامة ومناخ الانتقال الديمقراطي”.