الشارع المغاربي : أكّدت منظمة البوصلة اليوم الجمعة 26 مارس 2021 أنّ منظمات حقوقيّة تونسية قررت اللّجوء إلى الإجراءات الخاصّة للأمم المتّحدة لـ”التّنبيه حول التهديدات التي تحفّ بمسار العدالة الانتقالية على أمل أن تفضي هذه الخطوة إلى تحوّل ديمقراطي من طرف السّلطات ” .
وأكّدت المنظمة أنّه “لا يمكن بناء مستقبل وطن على النسيان والإفلات من العقاب أمام تواصل الاخلالات التي تهدد بشكل خطير مستقبل عملية العدالة الانتقالية وتهدد عملية التحول الديمقراطي برمتها”.
ونشرت المنظمة بيانا مشتركا صادرا عن 17 منظمة وجمعية أعلنت فيه عن قرارها اللجوء الى الاجراءات الخاصة للامم المتحدة وعن توجيهها مراســلة مرفقــة إلــى المقـرر الخـاص المعنـي بتعزيـز الحقيقـة والعدالـة وجبـر الضـرر وضمانـات عـدم التكـرار والمقـرر الخـاص المعنـي بالتعذيـب والممارسـات القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة والمقـرر الخـاص المعنـي باسـتقلال القضاة والمحامين وإلى مجموعات العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، داعية الحكومة الى اتخـاذ الإجـراءات الضروريـة فـورا لضمـان حسـن سـير العدالـة الانتقالية.
وبعد أن ذكّر البيان بانعقاد الجلسة 11 يوم 25 مارس أمــام الدائــرة المتخصصــة للعدالــة الانتقاليــة بتونــس، لمحاكمــة أعــوان ســابقين وكبــار مســؤولين بوزارة الداخليــة وإدارة الســجون المتهميــن بتعذيب رشاد جعيدان، أشار الى أنّه “تعترضها عديــد العقبــات مثلهــا مثــل المحاكمــات الأخــرى التــي تنجــز فــي إطــار العدالــة
الإنتقاليـة : جلسـات اسـتماع خـلال بعـض الجلسـات السـريعة، وتأجيـل جلسـات الاسـتماع المتعـددة، والتأخيـر المفـرط بيـن الجلسـات، والأدلـة المنقوصـة، والقضـاة المتعاقبـون، والمتهمـون الغائبون رغم الاستدعاءات المتكررة وبطاقات الجلب”.
وذكّرت المنظمات بأنّه سبق لها تنبيه السلطات منذ 2018 بـاستمرار الاخــلالات التــي قالت انها تهــدد بشــكل خطيــر مســتقبل عمليــة العدالــة الانتقاليــة مشيرة الى وجود ما أسمته بـ” هجمات سياسية هدفها وضــع حدّ للعدالــة الانتقاليّــة عــن التزايد بشكل متصاعد “.
وشددت المنظمات على أنّه “لا يمكـن بنـاء مسـتقبل وطـن علـى النسـيان والإفـلات مـنّ العقـاب” حاثة الحكومـة على “اتخـاذ الإجـراءات الضروريـة فـورا لضمـان حسـن سـير العدالـة الانتقالية، بما يتوافق مع الدستور والالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدّ ولة التونسيّة”.
يشار الى أنّ المنظمات المشاركة في البيان هي المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود وجمعية القضاة التونسيين ومنظمة البوصلة ومنظمة انترناشيونال آلارت وجمعية الكرامة وجمعية انصاف لقدماء العسكريين وجمعية لا سلام بلا عدالة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة ذكرى ووفاء لشهيد الحرية نبيل بركاتي والتحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية النساء للبحث حول التنمية والجمعية الدولة لمساندة المساجين السياسيين والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية.
