الشارع المغاربي – وكالات : أقر مجلس الوزراء الألماني، مشروع قانون ينص على إضافة خيار ثالث عند تحديد جنس المولود في سجلات المواليد مستقبلا، لتكون الخيارات المتاحة “ذكر”و “أنثى”و “مختلف”.

ويعود الأمر لقرار المحكمة الدستورية العليا عام 2017، عندما ارتأت أن القواعد السارية حتى الآن تمثل انتهاكا للحقوق الشخصية ولحظر التمييز المنصوص عليه في الدستور الألماني.

ونقلت صحيفة “بيلد” عن وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي قولها إنه لا ينبغي أن يتعرض الإنسان للتمييز بسبب هويته الجنسية، مرحبة بالقانون الذي اعتبرت انه “طال انتظاره”.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قد قضت في نوفمبر 2017 بضرورة إدراج خانة في استمارة تسجيل المواليد لاختيار “جنس ثالث” للمولود.

 وأملهت المحكمة التي تقع في مدينة كارلسروه الحكومة الألمانية حتى نهاية 2018 لاصدار قانون يحدد جنساً ثالثاً كخيار غير أنثى أو ذكر.

وأثيرت القضية بعد أن بينت الفحوص الجينية أن إحدى السجلات تحتوى على بيانات أنثى بينما في الواقع هي لا تحمل مورثات تجعلها أنثى أو ذكر.

ووصف النشطاء ذلك بـ”ثورة صغيرة”.

ومنذ عام 2013 أصبح بالإمكان ترك خانة الجنس فارغة في شهادة تسجيل الميلاد في المانيا.