الشارع المغاربي – وكالات : قررت مصر رفع فضية على “دار كريستيز” للمزادات العلنية أمام القضاء البريطاني بعد بيع الدار رأسا للإله آمون تحمل ملامح وجه توت عنخ آمون”. وجاء هذا القرار كاول تحرك بعد صدمة عمت مصر وغضب بسبب عرض الرأس التاريخية التي لا يضاهيها ثمن وبيعهافي مزاد علني دون مراعاة رمزيتهت وأحقية المصريين بها خاصة ان خبراء يصنفونها من بين التراث الانساني .
وكانت كريستيز قد باعت الرأس بحوالي 5 ملايين جنيه استرليني الأسبوع الماضي، ضمن 33 قطعة أثرية مصرية رغم احتجاجات السلطات المصرية القوية على البيع.
وفي اجتماعها الطاريء مساء يوم امس الإثنين 8 جويلية 2019 ، قررت اللجنة العليا للآثار المستردة “تكليف مكتب محاماة بريطاني لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى قضائية مدنية”.
وانتقدت اللجنة، التي يرأسها وزير الآثار المصري الدكتور خالد العناني، السلطات البريطانية “لعدم تقديمها الدعم المُنتظَر منها في هذا الشأن”.
وقال “الآثار المباعة مسروقة من مصر. وهي تراث إنساني يجب أن يعرض على الجمهور وفي بلده الأصلي”.
ولم تعلن كريستيز عن اسم مشتري رأس توت عنخ آمون بناء على طلبه، كما تقول.
ويحق للمشتري أن يطلب من مجلس فنون انقلترا، التابع لوزارة الثقافة البريطانية، منحه ترخيصا بإخراج الأثر الثمين من بريطانيا إن رغب في ذلك.
وقال ديك أليس، رئيس وحدة مكافحة جرائم الآثار في الشرطة البريطانية السابق، لبي بي سي إنه يمكن للسلطات المصرية أن ترفع القضية أمام المحكمة العليا.
وقال إن متابعة التقارير المتخصصة الموثوقة، ترجح الشكوك في أنه ليس لدى كريستيز أي ترخيص يؤكد خروج رأس توت عنخ آمون من مصر بالطريق القانوني.
وتصر كريستيز على سلامة موقفها القانوني من بيع القطعة الأثرية. وتقول إن لديها “وثائق الملكية الحديثة” لها. غير أنها لم تؤكد أن لديها ترخيصا بتصدير القطعة من مصر بطريق شرعي.
تقول كريستيز إنه لا يوجد نزاع قانوني بشأن رأس توت عنخ آمون. وتؤكد أنها “تملك الوثائق التي تثبت الملكية الحديثة له ولا يمكنها، بحكم الطبيعة الأثرية للقطعة، تتبع مصدرها لآلاف السنين”.
وترفض الدار تأكيد ما إذا كان لديها وثائق تؤكد خروج الرأس من مصر بطريقة مشروعة. كما تعتقد أنه يكفي أن يكون لديها السند القانوني لملكيته قبل طرحه في المزاد.
أما مصر، فتقول إنها لم تطلع حتى على وثائق الملكية. وتصر على أنه حتى لو توفرت لدى كريستيز وثائق ملكية، فإن الأهم هو أن توجد وثيقة تبرهن على خروجه من الأراضي المصرية بطريقة شرعية.
ويؤكد طارق عادل، سفير مصر في لندن، إنه سعى لإقناع كريستيز بتأجيل المزاد كبادرة حسن نية حتى يتم التأكد من صحة الوثائق، لكن الدار لم تستجب.
وتقول وزارة الآثار المصرية إنها تعتبر القطعة مسروقة وتقضي القوانين المحلية المصرية والدولية بإعادتها إلى مصر.
والجهة الوحيدة التي يمكنها التدخل، ولكن بشكل محدود هي مجلس انقلترا للفنون التابع لوزارة الثقافة الذي يصدر تراخيص تصدير الأعمال الفنية والأثرية من بريطانيا في حالة وجود نزاع بشأنها. ولذلك تسعى مصر لمنع خروج الرأس من بريطانيا إن رغب المشتري في ذلك، لحين تسوية الخلاف.
وسعت مصر أيضا لتفويض النيابة البريطانية للتدخل لمحاولة وقف المزاد واستعادة الأثر القيم . غير أنه نظرا لأن القضية مدنية، حسب رأي النيابة البريطانية، فإنها تعتقد ألا دور لها فيها.
غير أن خبراء يقولون إن الطريق الوحيد الفعال هو أن تلجأ السلطات المصرية إلى المحاكم البريطانية لإثبات خروج القطعة من مصر بطريقة غير شرعية.
