الشارع المغاربي-وكالات: طالبت محكمة تيبازة الجزائرية اليوم الأحد 27 ديسمبر 2020 بتسليط عقوبة بالسجن النافذ تتراوح بين 10 و15 سنة في حق “السيدة مايا” المعروفة بابنة الرئيس بوتفليقة المزعومة وابنتيها ووزيرين سابقين، والمدير العام للأمن الوطني الأسبق عبد الغاني هامل.

ونقلت وسائل اعلام جزائرية أنّ النيابة العمومية طلبت ايضا تغريم “السيدة مايا” واسمها الحقيقي نشناشي زوليخة شفيقة بـ6 ملايين دينار جزائري وحكما بـ 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 6 ملايين دينار جزائري ضد ابنتيها ايمان وفرح، واللتين هما في حالة سراح.

يُذكرُ أنّ محكمة الشراقة بالعاصمة كانت قد أدانت “السيدة مايا” في منتصف شهر أكتوبر الماضي بالسجن 12 سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار جزائري، مع مصادرة جميع ممتلكاتها العقارية، كما أدينت ابنتاها، إيمان وفرح، بـ5 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار جزائري مع مصادرة ممتلكاتهما وسحب جوازي سفرهما.

وطلبت النيابة بمجلس قضاء تيبازة 15 سنة سجنا نافذا وخطية قدرها مليون دينار ضد كل من محمد الغازي وعبد الغني زعلان الواليين السابقين للشلف ووهران، وعقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مليون دينار ضد المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل فيما تم التماس عقوبات سجن نافذ تتراوح بين 5و 12 سنة ضد خمسة متهمين آخرين منهم شفيق الغازي وهو نجل الوزير محمد الغازي، والنائب المتقاعد عمر يحياوي الذي هو في حالة فرار بالخارج.

وللإشارة، فإن كل من الوزيرين الغازي وزعلان ومدير الأمن الوطني الأسبق يتواجدون في السجن في قضايا فساد.

وأنكرت “السيدة مايا” كلّ التهم المنسوبة إليها، وقالت إنها “كوّنت ثروتها بصفتها سيدة أعمال كانت تدير تجارة استيراد لمواد متعددة”. أما بخصوص علاقتها بالرئيس بوتفليقة، فقد قالت إنه كان “صديق والدها منذ عهد الثورة التحريرية” مؤكدة انها لم تقدم نفسها لواليي الشلف ووهران الأسبقين، الغازي وزعلان، على أنها ابنة الرئيس، أو أن لها علاقة قرابة عائلية معه كما نقلت عنها جريدة “الشروق” الجزائرية.

وسرد ممثل النيابة العامة، وفق وكالة الأنباء الرسمية، وقائع القضية التي تعود لسنة 2014، حيث وردت معلومات للمصالح الأمنية تفيد بوجود شخصية تسمى “السيدة مايا” قامت بربط شبكة من العلاقات مع الشخصيات السامية في الدولة، ما سمح لها بجمع ثروة طائلة وشراء عقارات وتحويل العملة الصعبة للخارج ضمن نطاق جغرافي يمتد من الجزائر العاصمة إلى الشلف ووهران، وهي شبكة تمتد إلى خارج التراب الوطني.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت سابقا أن علاقة “السيدة مايا” بدأت بعد توصية من الرئيس بوتفليقة لأحد مستشاريه في الرئاسة إثر تدخل والدها لديه من أجل إنجاز مشروع اقتصادي، وأنّ المتهمة الرئيسية انطلقت بعدها في نسج علاقاتها وإيهام الجميع بأنها ابنة الرئيس.

وأضافت الصحيفة أنّ المتهمة الرئيسية كشفت عن علاقتها التي تعود لسنوات مع محمد الغازي الذي كان يشغل منصب والي الشلف، وأنّ ذلك سمح لها بالحصول على عقار لإقامة حديقة للتسلية بطريقة غير قانونية، وأنّها سجلته باسم ابنتها فرح التي لم تتعد آنذاك الـ19 عاما.

وتقول الصحيفة ان نفوذ “السيدة مايا” وصل إلى حد تقديم تسهيلات لها بالسفر عبر القاعة الشرفية في مطار هواري بومدين، بتواطئ موظفين وبتغطية من محمد الغازي بصفته وزيرا للعمل وقتها، وان ذلك سمح لها بتهريب أموال ضخمة بالعملة الصعبة للخارج.

ويؤكد ممثل النيابة العامة، أنه عثر عند تفتيش منزل المتهمة الرئيسية، على مبلغ مالي بالعملة الصعبة يقدر بـ270 ألف اورو، ومبلغ آخر بالعملة الوطنية يقدر بنحو 100 مليون دينار جزائري، وكمية من المجوهرات.