الشارع المغاربي – وكالات : ألغت الرباط اجتماعا رفيع المستوى مع الجانب الهولندي في ظل تواصل تداعيات توتر العلاقات بين البلدين بسبب تقرير هولندي حول الاعتقالات التي طالت نشطاء “حراك الريف” شمال المغرب.

وكان مقررا عقد اجتماع هام بين مسؤولين ديبلوماسيين مغربيين وهولنديين بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر الشهر الجاري.

واعترض المغرب على تقرير كان وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك قد رفعه لبرلمان بلاده حول وضعية معتقلين مغربيين في قضية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة ومناطق قريبة منها.

وردت الرباط على ما اعتبرته “تدخلا في الشأن الداخلي” باستدعاء سفيرة المملكة الهولندية من قبل وزير الخارجية المغربي، لابلاغها، في مناسبتين في ظرف أقل من شهرين، بامتعاض بلاده من تدخل هولندا في شؤونها الداخلية، فيما نددت أوساط سياسية مغربية بما اعتبرته تجاوزا من طرف الجانب الهولندي لسلطة القضاء المغربي الذي لم يبت نهائيا في الأحكام في انتظار مراحل الاستئناف.

ونقلت تقارير اعلامية مغربية عن مصدر رفيع في الخارجية المغربية قوله إن تقرير الخارجية الهولندية حول ظروف المعتقلين “مليء بالمغالطات وبالمعطيات غير الصحيحة” المستقاة حسب ذات المصدر من مصادر “لا تحظى بالمصداقية”، على حد قوله.

ووصف تقرير الخارجية الهولندية ظروف المعتقلين في السجن ب”السيئة” وأكد أن السلطات المغربية قامت بإيقاف أكثر من 800 شخص على خلفية الاحتجاجات في المنطقة، مشيرا الى أن أكثر من 400 منهم أدينوا وإلى أن  محكمة الدار البيضاء حكمت في جوان الماضي على 53 من النشطاء بالسجن لمدد تتراوح بين سنة واحدة و20 سنة.