الشارع المغاربي -وكالات: كشفت صحيفة “لوموند “الفرنسية اليوم الاربعاء 21 جويلية 2021 أن هاتف الرئيس إيمانويل ماكرون كان ضمن قائمة من الأهداف المحتملة لعملية مراقبة لصالح المغرب في قضية برنامج التجسس بيغاسوس.وابرزت “لوموند” إنه وفقا لمصادر وصفتها بالمطلعة، فإن أحد أرقام هواتف ماكرون، والذي يستخدمه بانتظام منذ عام 2017، مدرج في قائمة الأرقام التي اختارتها المخابرات المغربية للتجسس الإلكتروني الذي شمل ايضا كبار جنرالات الجزائر ورئيس الوزراء الفرنسي السابق و14 وزيرا بالاضافة الى دبلوماسيين في عدد من الدول منها تونس
وقالت الرئاسة الفرنسية إنه إذا صحت المعلومات المتعلقة بالتنصت على هاتف ماكرون فستكون خطيرة للغاية. وأضافت أن السلطات ستتحرى عن هذه المعلومات لإلقاء الضوء اللازم على التقارير.
ومع تتالي المعطيات حول ملف التجسس ، اصدر المغرب بيانا يوم اول امس الاثنين نفى فيه أي تورط في استخدام بيغاسوس ورفض ما وصفه “بالادعاءات الزائفة” التي لا ترتكز “على أساس من الواقع”.
وذكرت صحيفة لوموند أنه تم أيضا استهداف رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب و 14 وزيرا في 2019.
وفتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا يوم امس الثلاثاء في مزاعم نشرها موقع ميديابارت الإخباري الاستقصائي واثنان من صحافييه والذي اكد فيه ان المغرب تجسس عليهم باستخدام برنامج بيغاسوس، وذلك في خضم فضيحة عالمية.
وانطلق الجدل حول التجسس اثر تحقيق كشف أن برنامجا للتجسس من إنتاج وترخيص شركة إن.إس.أو الإسرائيلية جرى استخدامه لمحاولة اختراق هواتف ذكية، كان بعضها ناجحا، تخص صحافيين ومسؤولين حكوميين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. ونفت إن.إس.أو ارتكاب أية مخالفات.
وقالت صحيفة “لوموند” إنه حسب معلومات اطلعت عليها، فإن المملكة المغربية من أكبر مستخدمي هذا البرنامج الاسرائيلي وانها استخدمته على حساب السلطات الجزائرية، وان عمل أحد الأجهزة الأمنية المغربية يرتكز على المناخ السياسي في الجزائر . وكشفت “لوموند” أن هذا الجهاز الأمني المغربي اختار أكثر من 6 آلاف رقم هاتف يخص سياسيين أو عسكريين أو رؤساء أجهزة استخبارات أو كبار المسؤولين أو دبلوماسيين أجانب أو نشطاء سياسيين كأهداف محتملة لبرنامج التجسس الإسرائيلي Pegasus، من قبل الحريف المغربي لشركة NSO الإسرائيلية.
وفقًا للبيانات التي نشرتها منظمة Forbidden Stories ومنظمة العفو الدولية وصحيفة لوموند، فإن المغرب يعد مستخدما كبيراً للبرنامج، وتشكل هذه الأرقام الستة آلاف مجموعة كبيرة، في ضوء 50 ألف رقم هاتف التي تم اختيارها في جميع أنحاء العالم، بين عامي 2017 و2019.
وجسب “لوموند” فان عملية المراقبة هذه، لم تقتصر على أرقام مواطنين على الأراضي الجزائرية، بل استهدفت الأرقام المفترضة لمواطنين جزائريين، ومعظمهم من الدبلوماسيين، في جنوب إفريقيا وأنغولا وبلجيكا وبوركينا فاسو وكندا وكوت ديفوار (ساحل العاج) والإمارات العربية المتحدة ومصر وإسبانيا وإثيوبيا وفنلندا وإندونيسيا وإيران وكينيا وموريتانيا، المغرب وناميبيا والنيجر ونيجيريا وأوغندا وجمهورية التشيك ورواندا والسنغال والسويد وسويسرا وسوريا وتونس وتركيا وزيمبابوي.
ففي فرنسا، كان برنامج Pegasus مهتمًا بشكل غير مفاجئ بالسفارة الجزائرية ورقم هاتف السفير الجزائري والملحق العسكري. وعلى الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، تم استهداف رقم السفير الفرنسي آنذاك كزافييه درينكور ورقم المحلق العسكري الفرنسي. بالإضافة إلى أرقام أخرى يُزعم أنها لسفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر.
بالإضافة إلى محيط الرئيس السابق، بما في ذلك شقيقاه سعيد وناصر وشقيقته زهور بوتفليقة، استهدف الجهاز المغربي أرقام جنرالات رأس هرم الدولة الجزائرية، بما في ذلك أرقام رؤساء أجهزة المخابرات في ذلك الوقت، مثل الجنرالات علي بن داود وبشير طرطاق، أو قادة القوات البرية والجوية. كما تم استهداف رقم مخصص للجنرال سعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الحالي.
ومما يثير الاهتمام أيضًا –تقول “لوموند”- مراقبة هاتف ضابط الصف قرميط بونويرة، المساعد السابق للجنرال قايد صلاح، الذي كان يعتبر الزعيم الفعلي للبلاد، من افريل إلى ديسمبر 2019. وتعد قصة هذا الضابط واحدة من القصص الأكثر اضطرابا التي عرفتها الجزائر. فبعد فراره من الجزائر إلى تركيا عقب وفاة الجنرال أحمد قايد صالح صدر أمر بالاعتقال بحق بونويرة ثم سلمته أنقرة إلى الجزائر العاصمة حيث وجهت إليه تهمة “الخيانة العظمى”.
