الشارع المغاربي – وكالات:  ذكر التلفزيون الحكومي البلجيكي أنه تم تحويل فوائد الأصول المجمدة لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في البنوك البلجيكية إلى المليشيات التي تعمل في مجال تهريب البشر في ليبيا.

ونقل التلفزيون البلجيكي الناطق بالفرنسية (RTBF)، عن ضابط استخباراتي لم يُذكر اسمه، أن بلجيكا لم تلزم الحياد في الحرب الأهلية الليبية المستمرة منذ 7 أعوام، وفي أزمة الهجرة التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن المليشيات التي تعمل في مجال تهريب البشر في ليبيا، تسلمت منذ 2012 مبالغ مالية تتراوح بين 3 و5 مليارات أورو من فوائد وأرباح الأصول المجمدة لنظام القذافي في البنوك البلجيكية.

ولفت التلفزيون البلجيكي إلى أن تحويل هذه المبالغ جرى بموافقة وزير الخارجية البلجيكي  ديدييه رايندرز الحالي عندما كان يشغل منصب وزير المالية في تلك الفترة.

وكانت ليبيا من بين أكبر الدول المصدرة للنفط قبل عام 2011؛ وبقرار من الأمم المتحدة، جرى تجميد أكثر من 60 مليار دولار من أصول نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في دول العالم.

وحسب مصادر في القضاء البلجيكي، فإن سلطات البلاد لم تتمكن من الوصول إلى هذه الأموال عندما حاولت وضع يدها عليها عام 2017.

وفي مارس الماضي، أكدت المفوضية الأوروبية أنها لا تملك معلومات بشأن جزء من الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا واستعمالها لتمويل أنشطة تنظيمات مسلحة في البلاد.

ومنذ يومين أقرت السلطات البلجيكية ضمنيا بأنها رفعت الحظر المفروض على الأرصدة الليبية المجمدة منذ عام 2011، وذلك في أول اعتراف بهذا الشأن منذ إثارة القضية قبل أكثر من عام.

وكانت مصادر قضائية في بلجيكا قد كشفت عن اختفاء أكثر من عشرة مليارات أورو من حسابات مصرفية تابعة لنظام الزعيم الليبي السابق معمّر القذافي كانت مجمّدة في بلجيكا بموجب قرار أممي منذ 2011.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن مصادر قضائية في بلجيكا قولها إنها لاحظت اختفاء مبلغ يتجاوز عشرة مليارات أورو من حسابات مصرفية مجمدة في البلاد بموجب قرار صادر من الأمم المتحدة عام 2011، وكان يديرها مقرّبون من القذافي، مؤكدة عدم صدور أي أمر قضائي برفع التجميد عن هذه

وأوضح النائب البلجيكي جورج جيلكينيت أن وزير الخارجية الحالي ديديه ريندرس هو الذي أمر برفع الحظر في الواقع، فيما نفى وزير الخارجية اليوم هذا الأمر، مؤكدا أن وزير الخزانة في ذلك الوقت هو الذي اتخذ القرار.