الشارع المغاربي – وكالات : أقرت السلطات البلجيكية ضمنيا بأنها رفعت الحظر المفروض على الأرصدة الليبية المجمدة منذ عام 2011، وذلك في أول اعتراف بهذا الشأن منذ إثارة القضية قبل أكثر من عام.

وكانت مصادر قضائية في بلجيكا قد كشفت عن اختفاء أكثر من عشرة مليارات أورو من حسابات مصرفية تابعة لنظام الزعيم الليبي السابق معمّر القذافي كانت مجمّدة في بلجيكا بموجب قرار أممي منذ 2011.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن مصادر قضائية في بلجيكا قولها إنها لاحظت اختفاء مبلغ يتجاوز عشرة مليارات أورو من حسابات مصرفية مجمدة في البلاد بموجب قرار صادر من الأمم المتحدة عام 2011، وكان يديرها مقرّبون من القذافي، مؤكدة عدم صدور أي أمر قضائي برفع التجميد عن هذه الأموال.

ونقلت الإذاعة الحكومية البلجيكية “آر تي بي إف” اليوم الثلاثاء، عن مصادر حكومية لم تكشف عنها قولها إن “قرار بلجيكا برفع الحظر عن الأموال الليبية المجمدة، اندرج بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر في 4 أكتوبر 2012، عندما أصبح من الواضح أنه لم يعد هناك أساس قانوني لذلك”.

من جهتها، قالت الحكومة البلجيكية أنه “تم إلغاء تجميد الأصول الليبية وحظر الأسلحة على ليبيا جزئيا بموجب القرار 2009، الذي صدر في 16 سبتمبر 2011، قبل شهر واحد من مقتل العقيد القذافي وسقوط نظامه في 20 أكتوبر”.

وقالت الإذاعة البلجيكية إن وزير المالية ستيفن فاناكير أذن لمصرف “يوروكلير” بالإفراج عن الأموال الليبية في 4 أكتوبر 2012، بموجب رسالة من نائب رئيس الخزانة.

وأوضح النائب البلجيكي جورج جيلكينيت أن وزير الخارجية الحالي ديديه ريندرس هو الذي أمر برفع الحظر في الواقع، فيما نفى وزير الخارجية اليوم هذا الأمر، مؤكدا أن وزير الخزانة في ذلك الوقت هو الذي اتخذ القرار.