الشارع المغاربي-انتظار ميهوب: أكّد الناطق الرسمي باسم المدعي العام ببروكسال أنه “بقي أقلّ من 5 مليارات أورو في الحسابات البنكية الأربعة المفتوحة لفائدة الهيئة الليبية للاستثمار وفرعها Lafico ببنك Euroclear Bank SA”.

وذكر الصحفيان تيري دينوال ودافيد لولوب في تقرير نشراه أمس على موقع levif الاخباري البلجيكي أن مجلس الأمن الدولي جمّد الأموال الليبية منذ مارس 2011 بعد سقوط نظام معمّر القذافي لـ “حمايته وتقديمه للسلطات الجديدة حتى تتمكّن من اعادة اعمار البلاد” بالنظر إلى الفوضى التي تعمّ البلاد والتي أدّت إلى بروز حكومتين : واحدة في طرابلس وأخرى شرق البلاد.

وأضاف الصحفيان أنهما قاما باستشارة خبيرين ماليين أكّدا  لهما “استحالة تخفيض الأصول الليبية المستثمرة في أكثر من 500 شركة، بما فيها الشركات الكبيرة ومتعدّدة الجنسيات الأوروبية والأمريكية، بشكل طبيعي بنسبة 70% في أقل من أربع سنوات” ولفتا إلى انه “كان من المفروض أن تتزايد المدّخرات خاصّة أن مؤشّرات البورصة الرئيسية  تحسّنت في السنوات الماضية”.

وتابعا بالقول “مع مراعاة التقلّبات في أسعار الأسهم والسندات، تأكّد تبخّر ما لا يقل عن 10 مليارات يورو من الأموال الليبية المجمدة من قبل الأمم المتحدة في بلجيكا بين غرّة ديسمبر 2013 ونهاية 2017 ، في حين أنه منذ 16 سبتمبر 2011 وبسبب الوضع في ليبيا لم تمنح السلطات المختصّة أي تفويض بإلغاء تجميد هذه الأموال” مستنكرَين امتناع وزارة خارجية بلدهم عن تقديم تفسير لما حدث واكتفائها بطلب توجّههما إلى السلطات المالية المختصّة.

وأكّد الصحفيان أن هذه المعطيات “تثبت أن بلجيكا انتهكت لائحة الاتحاد الأوروبي 2016/44 الذي يمكن أن يكون موضوع دعوى ترفعها المفوضية الأوروبية أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في الكسمبورغ” وأنه يجب على الدولة أن تضمن بقاء الأموال الليبية مجمدة، وأنها ملزمة بالنتيجة”.