الشارع المغاربي-قسم الأخبار: أكد أعضاء المجالس البلدية المنتخبون عن حزب العمال في إطار قائمات الجبهة الشعبية للفترة النيابية 2018 _ 2023 اليوم الجمعة 10 مارس 2023 رفضهم المراسيم 8 و9 و10 الصادرة بالرائد الرسمي بتاريخ 9 مارس الجاري والقاضية بحلّ المجالس البلدية المنتخبة وتعويضها بنيابات خصوصية وتنظيم المجالس المحلية والجهوية والأقاليم والمجلس الوطني للجهات.

وأعربوا في بيان نُشر بالصفحة الرسمية لحزب العمال على موقع ” فايسبوك” عن “رفضهم المطلق للتراجع عن مكاسب الديمقراطية واللامركزية ومبدأ التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي وضرب باب السلطة المحلية ومسار اللامركزية والتدبير الحر ومبادئ ومكاسب القانون الانتخابي لسنة 2018، خاصة فيما يتعلق بتمثيلية المرأة وذوي الإعاقة والانتخاب الحر والمباشر في المجالس الجهوية”.

ونددوا بقرار حلّ المجالس البلدية معتبرين أنها ” الخطوة التي تعبّد الطريق للفاشية وتركز مبدأ التعيين عِوض مبدأ الانتخاب في النيابات الخصوصية التي ستتشكل على أساس الولاء والزبونية والتي لا علاقة لها بالشأن المحلي والعام من أجل ضرب الأجسام الوسيطة والقضاء على الأحزاب”.

وحمل أعضاء المجالس البلدية لحزب العمال ما اسموه بـ “سلطة الانقلاب ” مسؤولية “التخلي عن المكاسب التي حققتها البلديات لصالح المواطنين والمواطنات رغم ضعف الموارد المالية والبشرية وغياب الإرادة السياسية في استكمال إصدار الأوامر التطبيقية التي نصّت عليها مجلة الجماعات المحلية”.

وأكدوا إدانتهم “حملات الشيطنة التي تقودها ميليشيات قيس سعيد” معتبرين أنها “نصّبت نفسها مكان القضاء وتعمل جاهدة على ضرب مسار اللامركزية وتساند الحكم الفردي وتخلق حالة من الإحتراب والاحتقان لإرساء مجتمع اللاقانون بدل مجتمع العدالة” وأنها ميليشيات قيس سعيد تقدم كل البلديّين دون استثناء على أنهم فاسدون ومشبوهون”.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مساء الأربعاء الماضي عن تنقيح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية وحل المجالس الحالية وتعويضها بنيابات خصوصية والنظر في قانون المجلس الوطني للأقاليم والجهات (الغرفة الثانية للبرلمان) ودعوة اعضاء مجلس النواب للانعقاد.