الشارع المغاربي: حذّر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 من عواقب قرار المكتب التنفيذي للغرفة النقابية للمؤسّسات النقابية الصيدلية الموزّعة للأدوية بالجملة إيقاف نشاط توزيع الأدوية بداية من يوم 15 نوفمبر الجاري بسبب عدم تمكين منظوريها من شهادة الإعفاء من الخصم من المورد لسنة 2022 وذلك لأوّل مرة منذ 2006.

واستنكر المجلس في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” عدم تمكين منظوري الغرفة من شهادة الاعفاء معتبرا ان طلب الغرفة “وجيه” معبرا عن دعمه لها وعن انشغاله “مما سينجر عن قرار ايقاف توزيع الادوية من اضطراب على منظومة توزيع الأدويّة في البلاد وأثر ذلك على الصحة العامة”.

ودعا رئيسة الحكومة وكل الجهات المسؤولة الى” التدخل العاجل لإيجاد حلّ لازمة إيقاف نشاط موزّعي الأدويّة بالجملة تفاديا لما سينجر عنها من عواقب على صحة المواطنين وسلامتهم”.

واعتبر المجلس أنّ “عدم حصول مؤسّسات توزيع الأدويّة بالجملة على شهادة الإعفاء من المورّد سيضعها في وضعيّة ماليّة حرجة يمكن أن تهدّد ديمومة القطاع وتنعكس سلبا على المنظومة الصحية ككلّ”.