الشارع المغاربي -قسم الاخبار: راجع البنك الدولي اليوم الاربعاء 11 جانفي 2022 توقعاته بخصوص نسبة النمو الاقتصاد العالمي لسنة 2023 مشددا على انه يقترب بشكل وصفه بالخطير من الركود.

ويتوقع البنك نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 1.7 بالمئة هذه السنة، متراجعاً عن نسبة 3 بالمئة التي كان قد توقعها في شهر جوان الماضي معزيا ذلك الى عدة عوامل منها الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا.

واعتمد البنك في تقريره على تأثير نسبة الفوائد البنكية المرتفعة كأحد التحديات الأساسية التي توجب على صناع السياسة التغلب عليها.

وراجعت المؤسسة الدولية توقعاتها لكل البلدان المتقدمة تقريبا ولثلثي البلدان الناشئة أو النامية مشيرة الى أن الولايات المتحدة خصوصاً ستسجل نمواً ضعيفا (0,7 بالمئة) الى جانب انعدام النمو في أوروبا قبل تحقيق انتعاشة ضعيفة في عام 2024 نسبتها +2,7 بالمئة.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس خلال مؤتمر صحافي “أنا قلق جداً من خطر استمرار التباطؤ. تقديراتنا هي أن نسبة النمو العالمي بين عامَي 2020 و2024 ستكون أقل من 2 بالمئة وهذا هو النمو الأضعف في خمس سنوات منذ عام 1960”.

ولفت الى إن الانحدار الاقتصادي سيكون على نطاق واسع والى أن النمو في عائدات الناس بكل أنحاء العالم تقريباً سيكون أبطأ مما كان عليه في العقد الذي سبق جائحة كورونا.

ووفق البنك ستكون نسبة النمو المتوقعة (1.7 بالمئة) هي الأدنى منذ عام 1991 باستثناء سنتي الركود 2009 و2020 بسبب الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا على التوالي.

وقال البنك الدولي إن الولايات المتحدة ومنطقة الاورو والصين -المناطق الثلاث الأكثر تأثيرا على النمو الاقتصادي العالمي- تشهد حالة ضعف اقتصادي وانحداراً قال انهما يتسببان في تفاقم المشاكل التي تواجهها الدول الأفقر.

ويتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في الدول الأغنى من 2.5 في المئة عام 2022 إلى 0.5 في المئة في العام الحالي بعد أن كان قد وصل إلى 5.3 في المئة عام 2021 الذي تلا انتشار جائحة كورونا.

وذكّر البنك الدولي بأن “تباطأ في النمو بهذا المستوى خلال العقدين الماضيين سبق حالة ركود اقتصادي عالمي. وأضاف أنه يتوقع حالة انحسار اقتصادي طويلة وحادة.

وإذا حدث الركود الاقتصادي ستكون المرة الأولى منذ عام 1930 التي يحدث فيها الركود العالمي مرتين في ذات العقد الزمني.

وقال البنك الدولي إنه يتوقع أن يتباطأ معدل ارتفاع الأسعار من 7.6 في المئة عام 2022 إلى 5.2 في المئة خلال العام الجاري مع انخفاض حدة الضغوط.

ومع أن ارتفاع أسعار بعض السلع وارد فإن البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار الطاقة بشكل عام.

وأشار البنك إلى زيادة الإنتاج العالمي وانخفاض الطلب في أوروبا مبينا ان أزمة الوقود دفعت المنازل والمؤسسات الاقتصادية إلى الاقتصاد في استهلاك الغاز.

ويتوقع أيضا أن تنخفض أسعار المحاصيل بنسبة 5 في المئة خلال العام الجاري مع أنها ستبقى أعلى من مستواها قبل سنوات عدة حيث ارتفع سعرها بنسبة 13 في المئة عام 2022.

وقد رفعت البنوك المركزية في عشرات البلدان منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نسبة الفائدة لمواجهة المشكلة بهدف تخفيف الضغط الذي يؤدي لرفع الأسعار إلا أنها تسير في طريق دقيق حيث عليها التعامل مع ارتفاع تكاليف الحياة دون أن تدفع اقتصادها باتجاه الركود.

وقال البنك الدولي إن ارتفاع تكاليف الاقتراض أدى إلى اختناق الاستثمارات التجارية وحذر من أن عددا متزايدا من الشركات يواجه صعوبات في التعامل مع ديونها.

ووفق البنك تتعرض اقتصادات الدول النامية بدورها لضغط شديد بسبب ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الذي يتوقع أن يرتفع بشكل أكبر حيث يقترض العديد منها بالدولار الأمريكي.

وقال البنك إنه رغم تعرض الاقتصاد العالمي للضغوط فإن السياسات الصائبة للدول قد تولّد بعض الأمل وأوصى باتخاذ إجراءات لتشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل ومعالجة التغير المناخي والمساعدة في التعامل مع ديون الدول الفقيرة وتسهيل التجارة العالمية.