الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اقترحت هيئة الرقابة الاحترازية الكلية والتصرف في الأزمات المالية المنبثقة عن البنك المركزي والمنعقدة يوم أمس الاثنين 28 ديسمبر 2020، إحداث صندوق إنعاش اقتصادي يهدف إلى دعم الشركات الضعيفة وضمان الظروف المناسبة لإحيائها.

وأكد أعضاء الهيئة عبر هذا الاقتراح ضرورة استكمال آليات الدعم والإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الجهات العامة والرقابية للحد من أثر أزمة “كوفيد-19” على الاقتصاد.

كما دعوا الى ضرورة تحديد الأساليب العملية لهذا الصندوق بالتشاور مع النظام البيئي. واتفق أعضاء الهيئة، أيضًا على الحاجة إلى زيادة تحسين المراقبة لرصد تأثير أزمة كوفيد 19 على المشغلين في القطاعين العام والخاص وتعزيز تدابير الدعم لضمان دعم النشاط الاقتصادي واستقرار القطاع المالي وسلامته.

وجرى، في هذا الصدد، استعراض تطورات الوضع الاقتصادي والمالي خلال عام 2020، الى جانب بحث أوضاع القطاع المصرفي ونتائج اختبار التحمل الذي أظهر مرونة القطاع في مواجهة الأزمة الصحية. وكذلك النشاط في السوق المالية وشركات التأمين ومؤسسات التمويل الأصغر. وشارك في اجتماع هذه الهيئة المُحدثة بمقتضى الفصل 85 من القانون المتعلق بالنظام الأساسي للبنك المركزي محافظ البنك المركزي التونسي، بصفته رئيسًا، وممثلًا عن البنك المركزي وممثلون عن وزارة المالية، ورئيس مجلس السوق المالية، ورئيس اللجنة العامة للتأمين والمدير العام لهيئة مراقبة التمويل الأصغر.

ويشار الى انه تم السعي منذ بداية بروز تأثيرات الجائحة الصحية لتوفير خطوط تمويل خاصة بالمؤسسات سيما الصغرى والمتوسطة التي تعاني من الهشاشة المالية، وقدمت، في هذا الإطار، العديد من المؤسسات الناشطة في مختلف القطاعات الاقتصادية مطالب تمويل للبنوك لمجابهة تداعيات أزمة “كوفيد – 19″، غير أن قسما كبيرا من هذه المؤسسات تراجع عن طلبات التمويل باعتبار تعقد الإجراءات.

ولتدارك الوضعية، تحركت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث أعلن في جوان الفارط عن إحداث لجنة لتفعيل امتياز تتكفل بمقتضاه الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وجرى التأكيد على أن هذا الإجراء يمكن من الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا على النسيج الاقتصادي الوطني ومزيد تحفيز الاستثمار خلال هذه الفترة لضمان ديمومة المؤسسات والحفاظ على مواطن الشغل بها، وكذلك التخفيف من الأعباء المالية المنجرّة عن تسديد قروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وحث البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها.

وشمل امتياز تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض قروض الاستثمار ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط للمؤسسات التي يتراوح حجم استثمارها، باعتبار استثمارات الإحداث والتوسعة، بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة علما أن هذا الإجراء ينطبق على قروض الاستثمار والتي لا يتعدى هامش الربح الموظف عليها من قبل البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5 بالمائة. كما يشمل عمليات الإيجار المالي بالنسبة لتمويل التجهيزات والمعدات والعربات النفعية والعقارات في إطار إحداث وتوسعة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.