اشارع المغاربي: اعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء 16 اوت 2022 انها اتخذت الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة ضد بعض أعوان الأمن من المنتسبين للنقابات الأمنية.

ووصفت الداخلية في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك:” تصرفات الامنيين المشار اليهم بالتجاوزات معتبرة انها “تمس بالسير العادي للعمل وبواجب الانضباط والجدية”.

وكانت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية التي تضم 8 نقابات امنية قد وجهت اول امس الاحد جملة من الرسائل الى رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وسلطة الاشراف الادارية وعموم الشعب.

واكدت الجبهة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” في رسالتها الموجهة لرئيس الجمهورية انها “كانت تنتظر خطابا فيه ردا لاعتبار من تم استفزازه بمسرح الهواء الطلق بصفاقس بالاشارة او بالإيحاء” مضيفة انها “كانت تأمل في ان يحظى اعوان قوات الأمن الداخلي برعاية استثنائية لقاء ظروف عملهم ودورهم المحايد في ظل احتدام الصراع السياسي” معبرة عن “اسفها لعدم اعتبار الرئيس ذلك من أولوياته “.

وقالت في رسالتها الموجهة لوزير الداخلية ان”عليه تقييم مرحلة إدارة بدأت وستنتهي” متسائلة ”ماذا حققتم لأبناء عقدوا فيكم أملا؟ وهل في عدم لقاء ممثليهم احترام لهم؟ وهل بتصرف مماثل تدار الأمور؟”.

واعتبرت في رسالتها الموجهة الى سلطة الاشراف الادارية انه “من الجحود ومن ضعف البصيرة تناسي اطوار الماضي القريب وما خلف من أذى على كل القيادات التي مرت وعلى عائلاتهم بعد لفظهم من أنظمة حكم تعاقبت وفي نظرتها استحقار يخْلُفه استغلال لهم ولأعوانهم” وانه “من الخطأ والوهم ان يقع التفكير في استعادة المجد والقوة عن طريق بيع كرامة الأمنيين وتقديمهم قرابين وفدية ارضاءا لرغبات ونزوات الحاكمين” داعية الى “التأمل قبل الوقوع في الخطأ”.

ودعت عموم الأمنيين الى الانتباه والتصدي لفئة وصفتها بـ”الضالة” وقالت انها تنتمي الى المؤسسة الأمنية وتسعى لايهام الجميع عبر خطابات التشويه والتقسيم والادعاء والتطرف بهدف ترذيل المشهد النقابي وتسهيل محاولات ضربه وتقديمه على طبق لمن لا يؤمن بالحرية والتنوع والاختلاف والتشاركية.

ووصفت الجبهة في رسالتها الموجهة الى الشعب بـ”الجحود والنكران نسيان دور أبناء المؤسسة الأمنية عن طريق نقاباتهم في التصدي لمشروع تغيير نمط مجتمعيّ لتونس ومقاومة الارهاب والوقوف امام كل محاولات التركيع والتسييس وحماية المتظاهرين ومواكبتهم بمناسبة اعتصام الرحيل…” داعية الى “الوقوف الى جانب أبناء المؤسسة الامنية و هياكلها النقابية والمساعدة على التعافي من أجل أمن جمهوري محايد يحفظ الحريات وكرامة التونسيين ويقف على نفس المسافة من الجميع”.

وختمت الجبهة الأمنية بلاغها بـ ”اما حياة بكرامة أو زوال وعودة الإدارة”.

وغضب النقابات الامنية ياتي بعد دعوة وجهها لهم رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتوحد في هيكل نقابي وحيد تنحصر مهامه في ” الجوانب الاجتماعية”.

والجدل حول النقابات الامنية واتهامها بالتغول ازداد اثر الاحداث التي شهدها عرض الفنان لطفي العبدلي في مهرجان صفاقس وانسحاب الامنيين من تامينه وتبرير النقابات ذلك بالتشديد على لسان شكري حمادي على انه سيتم رفض تأمين اي عرض يمس من الذوق العام

ومرت النقابات من المهادنة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير داخليته توفيق شرف الدين الى التلويح بالمواجهة وبالتصعيد في الخطاب.

ويعاب عليها مثلا التغيير الكبير والانقلاب في المواقف من اقتراح توحيد الصف النقابي الذي كانت 8 نقابات مجتمعة في “جبهة النقابات الامنية” قد رحبت به في شهر افريل 2021 ابان الازمة بين سعيد وهشام المشيشي رئيس الحكومة وقتها والحزام السياسي الداعم له.

وكانت مكونات الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية (8 نقابات)قد اكدت في بيان بتاريخ 23 افريل 2021 إرتياحها لما تضمنت كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيّد بمقر الوحدة المختصة للحرس الوطني التي قالت انه شدد فيها على “إهتمامه بشؤون الأمنيين وشواغلهم ومساندته المنظومة الأمنية وأبنائها في ظل محاولات زعزعة الإستقرار الداخلي وتنامي محاولات إستهداف المؤسسة الأمنية عبر عمليات التحريض أو من خلال الإعتداءات الممنهجة على الأمنيّين خاصة في المدة الأخيرة”.

وثمنت الجبهة الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية لتوحيد الصف النقابي الأمني “انطلاقا من إيمانه بالعمل النقابي وبالدور الهام للنقابات الأمنية وهو ما يعتبر دفعا لتذليل المصاعب والعقبات التي جابهتنا في محاولاتنا السابقة للإتحاد منذ سنة 2011”.

وقدمت اقتراحا في هذا الاساس مبينة على ضرورة أن يعتمد بناء الهيكل النقابي المنشود على آليات ديمقراطية تكرس مبدأ الشفافية وإطارا تشاركيا يحترم الإرادة الحرة للقواعد إضافة إلى مراعاة التمثيلية الحقيقية لمختلف الأسلاك والإختصاصات والهيئات وذلك “حتى يكون البناء صلبا يدعم المؤسسة الأمنية في مواصلة إرساء ركائز أمن جمهوري يضمن حقوق الأمنيّين ويحمي المؤسسة من التدخل والتطويع السياسي ويحافظ على السيادة الوطنية”.