الشارع المغاربي: أكّد نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي اليوم الأربعاء 11 ماي 2022 أنه لا يمكن للرابطة المشاركة في حوار تجهل مضامينه مشدّدا على ضرورة توفير مقومات الحوار قبل الجلوس على نفس الطاولة وعلى أن يتم الحوار بصفة تشاركية .

وأضاف الطريفي في حوار للإذاعة الوطنية أن الرابطة لن تشارك في حوار يضعها أمام الأمر الواقع مشيرا إلى نتائج الاستشارة الوطنية أو المصادقة على “ورقات معدة مسبقا” قائلا إن حوارا بهذه الكيفية لا يسمى حوارا.

وشدّد على أن الرابطة تؤيد لحظة 25 جويلية باعتبارها كانت حتمية بسبب انغلاق الأفاق السياسة والاقتصادية والاجتماعية إضافة الى تردي العمل الحكومي، مستدركا “المسار يجب ان يكون تشاركيا إلى حين الخروج من الحالة الاستثنائية وهو أمر لم يحدث الى حد الان”.

وبيّن ان المنظمات الوطنية قادرة على إدارة الحوار وادارة الخلاف مضيفا أن الرابطة معنية بالشان العام وأنها بالتالي مهتمة بالحوار الوطني موضحا ان رئيس الجمهورية أكّد خلال لقائه برئيس الرابطة ان الحوار سيتمحور حول القانون الانتخابي والنظام السياسي والدستور الجديد لا غير دون تقديم أية تفاصيل أخرى.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أعلن ان الحوار الوطني انطلق فعلا وانه سيكون على قاعدة نتائج الاستشارة الالكترونية قبل ان يستدرك بعد نفي المنظمات الوطنية باستثناء عمادة المحامين على لسان رئيسها ان الحوار لم ينطلق وعن تحفظها بخصوص اليات تنظيمها والاطراف المشاركة فيه.

وقدم سعيد تصوره للحوار الذي يقوم على تشريك المنظمات الوطنية الاربعة وهي اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وعمادة المحامين ورابطة حقوق الانسان واشار الى ان الابواب تبقى مفتوحة أمام الاطراف المساندة لمسار 25 جويلية.