الشارع المغاربي: كشف عماد الغابري القاضي الاداري والناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية اليوم الجمعة 5 أوت 2022 أنّ وزارة العدل طلبت من الرئيس الأول للمحكمة الإدارية التمديد في آجال البت بخصوص الطعون التي رفعها القضاة المعزولين .

وبين الغابري في مداخلة له على اداعة ‘ ديوان أف ام ” أنّه كان من المفترض أن يتم خلال الأسبوع الجاري البت في الطعون المقدمة من القضاة المعفيين.

وكان الغابري قد أكد يوم الجمعة 29 جويلية المنقضي ختم إجراءات التحقيق في الطعون المقدمة من القضاة المعفيين بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 مشيرا الى انه سيتم الإعلان خلال الساعات القادمة أو بداية الأسبوع القادم عن قرار المحكمة بشأن ايقاف التنفيذ.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن الغابري قوله “ننتظر من ساعة إلى أخرى وخاصة في بداية الأسبوع القادم البت وصدور الأحكام بشأن ملفات القضاة المعفيين في جانب ايقاف تنفيذ القرار لأن القضايا الأصلية مازالت متواصلة”.

يذكر ان الغابري كان قد أكد في تصريح سابق أنّ 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الإعفاء، تقدموا للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا أصلية في “تجاوز السلطة” تستهدف إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516، وقضايا في إطار “ايقاف التنفيذ لنفس الأمر المذكور”.