الشارع المغاربي: أكد مراد محجوب المدير العام للعلاقة مع المجتمع المدني المكلّف بملف الأحزاب برئاسة الحكومة أن 158 حزبا في حالة تقاضي حاليا بسبب “عدم تقديمها التقارير الخاصة بمراقبة حساباتها المالية منذ تأسيسها أو لبعض الفترات وفق ما ينص عليه المرسوم 87 لسنة 2011”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن محجوب إشارته الى أن تعليق نشاط الأحزاب كعقوبة وفق بعض فصول المرسوم 87 يتم عبر ثلاث مراحل قال ان أولها التنبيه وثانيها تعليق نشاط الحزب لمدة شهر وان ثالثها حله نهائيا في صورة عدم رفع المخالفة المنصوص عليها.

وأضاف أنه تمت دعوة هذه الأحزاب منذ سنة 2017 إلى تسوية وضعياتها وتقديم تقارير مراقبة حساباتها المالية إلى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وإلى رئاسة الحكومة وفق ما ينص عليه القانون.

ولفت محجوب الى أنه تم منذ سنة 2019 بالتنسيق مع المكلف العام لنزاعات الدولة الشروع في مواصلة بقية الإجراءات القانونية ضد الأحزاب المخالفة لمقتضيات مرسوم الأحزاب.

يشار إلى أن عدد الاحزاب في تونس بلغ إلى حدود شهر نوفمبر الماضي 228 حزبا وفق بلاغ لوزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.