الشارع المغاربي: دعت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) اليوم الثلاثاء 14 ماي 2024 السلطات في تونس إلى الإفراج فورا ودون شرط او قيد عن مدير عام الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الموقوف على ذمة ما بات يعرف بقضية “حجب العلم”.
وعبرت الوكالة في بيان صادر عنها نشرته بموقعها عن “قلقها العميق اثر سجن مدير عام الوكالة وإقالته لمجرد محاولته تحمل عواقب عدم امتثال الوكالة للقانون العالمي لمكافحة المنشطات (الكود)”.
وذكّرت الوكالة بأنه تم خلال شهر افريل المنقضي تسليط عقوبات على تونس بعد عدم امتثال الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات لمدونة الوكالة الدولية حول تعديل نظامها الاساسي ليتماشى مع القانون الدولي .
وشددت الوكالة العالمية على “دعمها الجهود التي تبذلها الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والاتحادات الدولية لدعم قرار اللجنة التنفيذية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بتأكيد عدم الامتثال في هذا الشأن”.
وأكدت انها “عملت بشكل وثيق مع السلطات في تونس لضمان إمكانية معالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن” معتبرة انه” تم إحراز تقدم ممتاز في هذا الصدد” معبرة عن “أسفها من قرار السلطات التونسية” .
يذكر ان الصادق الجويني الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس كان قد أكد يوم امس الاثنين ان النيابة العمومية بالمحكمة قررت فتح تحقيق قضائي في حق 9 أشخاص اثنان منهما بحالة ايقاف و7 بحالة سراح من اجل تهم تتعلق بتكوين وفاق بغاية التآمر على امن الدولة الداخلي والمؤامرة على امن الدولة وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الاملاك والاشخاص وانتهاك العلم التونسي وذلك اثر واقعة حجب العلم يوم السبت الماضي خلال تظاهرة رياضية بالمسبح الاولمبي برادس.
واضاف انه تقرر مع انتهاء الأبحاث الاحتفاظ باثنين ممن شملتهم الأبحاث هما رئيس جامعة سابق للسباحة واطار بوكالة مكافحة المنشطات مع احالة سبعة آخرين بحالة سراح.
ولفت الجويني الى انه باطلاع النيابة العمومية اليوم الاثنين على نتائج الأبحاث قررت فتح تحقيق قضائي في حق المشتبه بهم التسعة واحالتهم على أنظار قاضي التحقيق لاستنطاقهم واتخاذ ما يراه مناسبا في شانهم.
يذكر ان وزارة الشباب والرياضة كانت اعلنتا يوم الجمعة المنقضي عن إقالة كل من المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وتكليف إطار سامٍ بالوزارة لتسيير الوكالة.
كما أعلنت عن إعفاء المندوب الجهوي للشباب والرياضة ببن عروس وتكليف إطار سامٍ بتسيير المندوبية.
