الشارع المغاربي: أعلنت جمعية القضاة الشبان ان مجلسها المنعقد اليوم الاثنين 14 فيفري 2022 قرر بالإجماع مبدأ الاضراب المفتوح داعية الهياكل القضائية والقضاة إلى الرد بقوة على مرسوم المجلس الأعلى للقضاء المؤقت واعتباره من قبيل المعدوم واتخاذ أقصى أشكال التحرك الممكنة لمواجهته.

ووصفت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” المرسوم بغير الشرعي مؤكدة انه “مخالف لمقتضيات الدستور في بابه المتعلق بالسلطة القضائية وباب الحقوق والحريات” . 

وشددت على” تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء بوصفه المؤسسة الشرعية الوحيدة الضامنة لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبقا للدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها” معتبرة المجلس المؤقت “مجرد بناء فوضوي لا يستند إلى أي نص قانوني أو دستوري ومعول هدم لخصائص السلطة القضائية ولضمانات الاستقلالية” وان ذلك “يجعل الهيئة المؤقتة مجرد لجنة للإشراف على القضاء تابعة لرئاسة الجمهورية” .

وحذرت من “تورط القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين في جريمة المشاركة في الانقلاب على المجلس الأعلى للقضاء” منبهة من “خطورة أداء يمين كاذبة أمام رئيس الجمهورية تتعلق باحترام الدستور” معتبرة ان ذلك” سيكون وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي”.

وأعلنت الجمعية عن” تكليف هيئة صلبها للاتصال بالقضاة المُعينين بصفتهم وحثهم على تحمل مسؤوليتهم التاريخية في صورة التعاطي مع هذا الكيان القانوني المشوه” .

ونددت بـ”تعرض القضاة للفرز الاجتماعي والإساءة المتكررة بما يهدد سلامتهم الجسدية ويوهن الثقة في أحكامهم” مؤكدة “رفعها شكاية دولية في الغرض ومراسلة الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية وتقديم تقرير مفصل للمحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب حول الانتهاكات التي يتعرض لها القضاة من طرف رئيس الجمهورية عبر رميهم المتكرر بالفساد والاستهزاء بهم وتعريض حياتهم للخطر” .

وعبرت الجمعية عن “استغرابها الشديد من تمسك رئيس الجمهورية قيس سعيّد وإصراره على ممارسة مهام السلطة التشريعية في مخالفة لمبدإ الفصل بين السلط ومحاولة الإستيلاء على سلطة القضاء رغم التحذيرات المتزايدة من الداخل والخارج “منددة بـ”توجيهه الإرادة الشعبية وتزييفها وشروعه في تغيير نظام الحكم وإعادة هيكلة السلطة القضائية دون استفتاء معتمدا في ذلك على تأييد المؤسسة الأمنية”.