الشارع المغاربي-وكالات: مرة أخرى يقف الرئيس الفرنسي الاسبق نيكولا ساركوزي نفسه امام القضاء وهذه المرة بتهم فساد وتلقي تمويلات ليبية غير قانونية لحملته الانتخابية الرئاسية سنة 2007 والتي فاز فيها.

فقد أكد مكتب المدعي العام المختص بالجرائم المالية في فرنسا اليوم الجمعة 25 اوت 2023 ان ساركوزي سيمثل للمحاكمة خلال سنة 2024 بتهم فساد وتلقي تمويل غير قانوني لحملة انتخابية مرتبط بتمويل ليبي لحملته، في انتخابات الرئاسة في 2007 .

ووفق المدعي العام يواجه ساركوزي الذي تولى الحكم من عام 2007 إلى عام 2012 عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.

واضاف” يواجه ساركوزي في هذه القضية تهم إخفاء اختلاس أموال عامة وفساد وتمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات”.

واشار الى وجود 12 متهما اخر في القضية قال ان منهم شخصيات ذات ثقل مثل كلود جيون العضد الايمن السابق لساركوزي وإريك فيرت المسؤول عن تمويل حملته الانتخابية آنذاك وبريس أورتوفو وزير الداخلية السابق.

واكد أنه تم تحديد يوم 7 مارس 2024 كموعد لأول جلسة للنظر في القضية على أن تمتد المحاكمة من شهر جانفي الى شهر أفريل سنة 2025.

يذكر ان محكمة الاستئناف بالعاصمة الفرنسية باريس كانت قد قضت يوم الاربعاء 17 ماي 2023 بسجن ساركوزي 3 سنوات واحدة منها بالنفاذ بعد ادانته بالفساد واستغلال النفوذ في ما يعرف بقضية “التنصت” في خطوة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق.

وقضت المحكمة بنفس الاحكام على محامي ساركوزي “تيري هرتسوغ” وعلى القاضي السابق جيلبرت أزيبير”.

واشارت رئيسة المحكمة الى إن الرئيس الأسبق سيحمل في السنة الثالثة سوارا إلكترونيا بدل دخول السجن.

وأصدرت محكمة الإستئناف أيضا حكمين بحرمان “ساركوزي” مدة ثلاث سنوات من حقوقه المدنية بما يجعله غير مؤهل لأية انتخابات ومنع “هرتسوغ” من ممارسة عمله ثلاث سنوات.

يشار الى ان الحكم جاء تأييدا لحكم ابتدائي كان قد صدر خلال شهر مارس من سنة 2021 .

و يخضع ساركوزي للتحقيق في قضية ليبيا منذ عام 2013. وفحص المحققون مزاعم بأن حكومة القذافي قد أعطت ساركوزي سرا 50 مليون يورو لحملته الانتخابية عام 2007. سيكون المبلغ أكثر من ضعف الحد القانوني لتمويل الحملات الانتخابية في ذلك الوقت، بما ينتهك القواعد الفرنسية ضد تمويل الحملات الأجنبية.