الشارع المغاربي: أعلن حزب قلب تونس اليوم الاربعاء 3 مارس 2021 ان مكتبه السياسي المنعقد امس الثلاثاء دعا الى” بعث لجنة تحقيق برلمانية أو تكليف اللجنة البرلمانية الخاصّة بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالتقصّي في قضيّة الهبة الإمارتيّة الموجّهة لرئاسة الجمهوريّة وإنارة الرأي العام بخفاياها وما يحفّ بها من ملابسات بكلّ شفافيّة”.

وبخصوص التأخير في استجلاب اللقاحات عبّر المكتب في بيان صادر عنه نشره الحزب اليوم بصفحته على موقع “فايسبوك”عن “عميق انشغاله بالوضع الصحي بالبلاد وما آل إليه تحديد تاريخ استجلاب التلاقيح الفعّالة ضد وباء الكوفيد من ضبابيّة وتأخير” محمّلا كلّ “السلط العليا والجهات المعنيّة مسؤوليّة تمتيع الشعب باللقاحات في أقرب الآجال الممكنة” .

واعتبرا المكتب أنّ” الحفاظ على صحّة المواطنين في هذا الظرف الوبائي غير المسبوق أولويّة مطلقة تتصدّر كلّ الاهتمامات الأخرى وخاصّة الهامشيّة منها” وان من شأن ذلك أن يمكّن الحركة الاقتصادية والاجتماعيّة الوطنية من استرجاع نشاطها كاملا.

من جهة أخرى عبّر المكتب عن “استيائه لما يجدّ بالساحة السياسية من تجاذبات وصراعات سياسويّة وحرب مواقع على حساب العناية القصوى بشواغل المواطنين المعيشيّة من ارتفاع مشط للأسعار وانقطاع عديد الأدوية الحياتيّة وبطالة منتشرة خاصة في صفوف الشباب وصعوبات مالية جمّة وعطالة لعدد كبير من القطاعات التجاريّة والصناعيّة والفلاحيّة والثقافيّة “.

وحثّ “كل الأطراف السياسية والاجتماعية وخاصة الحكومة والحزام الداعم على التعقّل واتخاذ الحوار أسلوبا للتعامل بين الفرقاء والانكباب بالأولويّة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والشروع في ثورة تشريعية حقيقية وفق رزنامة درءا للمخاطر التي أصبحت تتهدّد مصير البلاد”.

وعن بعض محاولات الضغط على القضاء والتأثير على أحكامه حذّر المكتب من مغبّة التدخّل في سير القضاء داعيا إلى احترام قاعدة الفصل بين السلط المضمنة في الدستور.