الشارع المغاربي: عبّر مجلس ادارة البنك المركزي المنعقد مساء اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 عن “انشغاله العميق إزاء المخاطر التي تحيط بالتوازنات النقدية والمالية لتونس “.
ونقل البنك في بيان نشره بموقعه عن المجلس” تشديده على ضرورة ضمان التمويل الخارجي اللازم لميزانية المالية العمومية وتعزيز التنسيق بين السياسات « policy-mix » ” وتأكيده انه “سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والنقدية عن كثب من أجل منع تواصل التضخم على المدى الطويل”.
واضاف المجلس “في حين تظل الشكوك القائمة بشأن التطورات المستقبلية لأسعار المواد الاساسية والمواد الأولية عالية فإن التضخم يشهد تراجعا نسبيا رغم معدلاته التي لا تزال في مستويات عالية تاريخيا”.
وفي تفسيره اسباب الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ابرز المجلس ان ” المخاطر الكامنة في الأفق دفعت اغلب البنوك المركزية الى مواصلة مسار التشديد النقدي عبر رفع النسب الرئيسية” وذلك للتعامل مع نسب تضخم مرتفعة لافتا الى أن “مزيدا من الزيادات يظل ممكنا مع استمرار التضخم”.
وعلى الصعيد الوطني بين المجلس ان النشاط الاقتصادي سجل خلال الربع الثالث من السنة الحالية انتعاشة بعد تقلص طفيف خلال الربع الثاني من نفس السنة مبرزا ان الانتعاشة “تدعمت بفضل الأداء الجيد لقطاعات السياحة والتجارة والصناعات التصديرية”.
من ناحية أخرى اكد المجلس ان ضعف أداء أنشطة استخراج النفط والفسفاط يواصل كبح النمو الاقتصادي مستدركا بالتشديد على ان ذلك ياتي رغم ما اسماه بالسياق الملائم بشكل استثنائي والمتميز بارتفاع حاد في أسعار الفسفاط ومشتقاته بالاسواق الدولية .
وتوقع المجلس أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي 2,2٪ لكامل سنة 2022.
على مستوى القطاع الخارجي ابرز المجلس ان الأرقام الأخيرة تؤكد استمرار تفاقم العجز الجاري ليبلغ -7,8٪ من إجمالي الناتج المحلي في نهاية نوفمبر 2022 مقابل -5,3٪ في نفس الفترة من العام السابق اضافة الى تدهور العجز التجاري والمتوقع أن يبلغ ما يزيد عن 25 مليار دينار كامل السنة الحالية مقابل 16,2 مليار سنة 2021 بما يمثل مستوى قياسيا لم يسجل من قبل”.
واكد ان “هذا الوضع أثر بشكل كبير على مخزون احتياطي العملة الأجنبية الذي انخفض من 23,3 مليار دينار أو ما يعادل 133 يوم توريد في نهاية سنة 2021 إلى 22,8 مليار أو 101 يوم بتاريخ 30 ديسمبر 2022”.
وفي ما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك اشار المجلس الى ان التضخم واصل مساره التصاعدي ليبلغ في نوفمبر 2022 مستوى مرتفعا قدره 9,8٪ بحساب الانزلاق السنوي مقابل 6,4٪ في نوفمبر 2021.
وقال المجلس ان “هذا التطور الذي يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأساسية والطاقة وتداعيات الإجهاد المائي والرفع في بعض الأسعار المؤطرة مثل المحروقات يبعث على الانشغال”.
