الشارع المغاربي: اعلن محمد الغرياني مستشار رئيس البرلمان راشد الغنوشي واَخر أمين عام لحزب التجمع المحل اليوم الجمعة 15 جانفي 2021 عن وجود مشروع قانون للمصالحة طي الدرس قال انه سيكون بمثابة استكمال لمسار العدالة الانتقالية .

واعتبر ان لوجوده جنبا الى جنب مع راشد الغنوشي بعدا رمزيا ودليلا على وجود لُحمة بين التونسيين واصفا الغنوشي بالرجل الصادق .

وعن رئيسة الحزب الدستوري الحر ، قال في حوار ببرنامج “ميدي شو” على اذاعة موزاييك ان ما تحمله مخيف حتى لعائلتها الدستورية وليس فقط بالنسبة لخصمها مشددا على انها لا تمثل “الحل”.

ولفت الى ان مكونات العائلة الدستورية تبحث عن أقوم المسالك للتواجد في المشهد مشيرا الى ان عبير موسي جزء من العائلة الدستورية والى انها اختارت طريقتها في التعاطي مع المعطى السياسي الجديد معتبرا ان النواب الذين يحملون الفكر الدستوري في البرلمان من خارج كتلة الدستوري الحر اكثر عددا من عدد نواب كتلة عبير موسي .

وابرز ان التوجه العام لدى الساحة الدستورية هو التصالح مع الوضع الجديد والمساهمة الايجابية في البناء الديمقراطي معتبرا ان عبير موسي لا تخلق توزانا مع النهضة متهما اياها بالاستثمار في حالة الاحباط السائدة وفي المشاكل الاقتصادية .

واقر بامكانية ان تكون خصومته مع موسي عنصرا من عناصر تعيينه مستشارا لدى رئيس حركة النهضة.

وشدد على انه ليس مكلفا بتنفيذ اجندة راشد الفنوشي مبرزا ان هناك مصلحة مشتركة وارادة صادقة منه ومن الغنوشي في ادارة ملف المصالحة .

وقال انه استقال من حزب تحيا تونس حتى لا يتم توظيف مهامه الجديدة من قبل اي طرف .

واشار الى ان مسار العدالة الانتقالية هو اليوم محل تقييم مشددا على ان نجاح هذا المسار شرط رئيسي لتأمين عملية انتقال ديمقراطي سليم.

ولفت الى ان المصالحة لم تتحقق مذكرا بتواصل حالة التنازع والتشتت والنزاعات والتشفي والانتقام وبأن المحاكمات والمصادرة مازالت متواصلة .

وكشف ان هناك خطة عمل في علاقة بملف المصالحة وان الهدف بالنسبة للغنوشي هو الوصول الى وضع قانون تصحيح واستكمال مسار العدالة الانتقالية عبر نفس الابواب والوصول الى تسوية بالكامل .

وقال ان ملفات الفساد المالي لم تُحل وان هيئة بن سدرين نفسها اقرت بانه لم يتم سوى النظر في 7 او 8 ملفات لم تسوّ بعد وان المصالحة ستفتح هذا الملف وملف الاقتصاد الموازي .

وكشف ان هناك بعض الكتل والاحزاب بصدد اعداد مشروع قانون للمصالحة وان هناك لجان تفكير ببعض الكتل والاحزاب بخصوصه .

وشدد في رده على تصريح للنائب المنجي الرحوي الذي قال فيه انه سيتم منعه بكل الطرق من دخول مجلس نواب الشعب على انه يباشر مهامه في البرلمان وعلى ان مجلس الوزراء صادق على تعيينه وعلى ان وضعيته قانونية .