الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الاثنين 15 افريل 2024 ان دور المؤسسات البنكية والمالية في النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير الاستثمار كان ابرز محاور لقاء جمع اليوم بالقصبة أحمد الحشاني بناجي الغندري رئيس المجلس البنكي والمالي.

ونقلت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن الغندري تشديده على “استعداد المؤسسات البنكية والمالية الكامل لمعاضدة مجهودات الدولة للرفع من نسق التنمية”.

واضافت ان الحشاني أكد بدوره على “ضرورة تشريك القطاع البنكي في المبادرات الرامية الى تحقيق النمو، وتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى تلك المحفزة للمشاريع المجددة وذات القيمة المضافة العالية”. 

وافادت انه تم ايضا خلال اللقاء” تدارس الإصلاحات المطروحة، خاصّة في ما يتعلق بمشروع قانون تنقيح المجلة التجارية، ومشروع قانون مكافحة الإقصاء المالي، ومشروع مجلة الصرف.”.

وتتهم الجهات البنكية بالضغط لتعطيل تمرير قانون تنقيح المجلة التجارية ، وتحديدا الفصل 411 الذي يتعلق بالصكوك بلا رصيد .

وينص الفصل 411 على عقوبة بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية تساوي 40 بالمائة من مبلغ الشيك أو من بقية قيمته، على ألا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو من بقية قيمته .

ومنذ اشهر تم الاعلان عن مبادرة لتنقيح هذا الفصل الشهير . وحسب عدد من المنظمات فإن 75 الف شركة افلست منذ الكوفيد بسبب صعوبات مالية والعجز عن خلاص صكوك.

وحسب نفس الاحصائيات يقبع 7200 شخص في السجن بسبب اصدار شيكات بلا رصيد ويوجد 450 الف تونسي في حالة فرار بسبب قضايا شيكات بلا رصيد .

وكان رئيس الجمهورية قد استقبل وزيرة العدل في مناسبات عديدة وتم التناقش بخصوص هذا التنقيح.

وينتظر البرلمان ورود مشروع تنقيح هذا الفصل منذ ان اعلنت رئاسة الجمهورية نهاية شهر فيفري المنقضي ان رئيس الجمهورية اطلع خلال لقاء جمعه بوزيرة العدل على الصيغة النهائية لمشروع تنقيح الفصل 411.