الشارع المغاربي: أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاربعاء 30 نوفمبر 2022 ما وصفته بـ” الحكم المهزلة الصادر في حق الصحفي باذاعة “موزاييك” خليفة القاسمي والقاضي بسجنه سنة بتهمة على معنى قانون مكافحة الإرهاب” معتبرة ذلك ” انتكاسة كبيرة للمنظومة القضائية ولحرية الرأي والتعبير”.

ونبهت النقابة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى ما اعتبرته “انحرافا خطيرا تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة” واصفة ذلك بـ” مسمار يدق في نعش الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والحريات في تونس”.

ونددت بـ”تتالي الاستماعات من مأموري الضابطة العدلية للصحفيين خلال الأشهر الأخيرة اثر اثارة شكاوى في حقهم على معنى قوانين ذات طابع زجري كالمجلة الجزائية والمرسوم 54″ معتبرة ذلك ” مؤشرا خطيرا على التوجه نحو تجريم العمل الصحفي في تناقض تام مع تصريحات رئيس الجمهورية الذي يدعي دائما عدم وجود تضييقات ومحاكمات للصحفيين في حين ان الوقائع تثبت عكس ذلك تماما وخرقا للقوانين المحلية لتونس ولتعهداتها الدولية بعدم سجن الصحفيين”.

واستنكرت النقابة” الترك المتعمد للمرسوم 115 باعتباره النص الوحيد الذي يُحاكم بمقتضاه الصحفيون في قضايا النشر” مؤكدة ان ذلك ” يُعتبر سياسة جزائية ممنهجة هدفها التضييق على حرية الصحافة والتعبير”.

وأعلنت عن “شروعها في حملة مناصرة على المستويين المحلي والدولي بخصوص قضية خليفة القاسمي وبقية قضايا النشر والرأي بهدف الدفاع عن الصحفيات والصحفيين ولحماية حرية الصحافة والتعبير أمام الهجمة الممنهجة”.