الشارع المغاربي-تميم اولادسعد: أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 أن تونس تمكنت من الصمود والتقليص من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمات المتتالية معتبرة انه تم تسجيل بوادر تعافي في المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال سنتي 2023 و2024.
وشددت نمصية في مداخلة خلال جلسة عامة بالبرلمان مخصصة لمناقشة مهمّة وزارة المالية على أن الدولة التونسية تمكنت من التحكم التدريجي في نسبة عجز الميزانية والإيفاء بكل التزاماتها وخاصة تسديد ديونها الداخلية والخارجية وتأمين نفقاتها معتبرة ان ذلك تم في إطار تكريس سياسة التعويل على الذات وحوكمة تعبئة موارد الميزانية ومواصلة ترشيد النفقات العمومية وتأمين السيولة الضرورية لتأدية النفقات ووضعآليات تمكن من متابعة السيولة وتقديرها وحسن التصرف فيها .
وأكدت أن المحافظة على استدامة المالية العمومية عبر التحكم في عجز ميزانية الدولة وتفادي الانزلاقات المتعلقة بالمالية العمومية أهم رهانات هذه المرحلة وان مهمة المالية تعنل على تنفيذ برامج متعددة تساهم في تعزيز استخلاص موارد الدولة وترشيد النفقات العمومية بما يمكن من التقليص التدريجي في عجز الميزانية ونسبة التداين وضبطها في مستويات معقولة ومستدامة .
واشارت الوزيرة الى التحكم في التوازنات المالية لسنة 2024 متواصل رغم من الصعوبات والإكراهات والى ان جهود مصالح المالية مكنت من تسجيل تطور استخلاصات ميزانية الدولة بحوالي 9.6 بالمائة إلى موفى شهر سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 متأتية بالأساس من المداخيل الجبائية التي شهدت تطورا كذلك بنسبة 9.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وبينت انه تم ايضا تسجيل تطور في مردود المراقبة الجبائية إلى موفى سبتمبر 2024 بـ 55.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023 مع تطوّر هام في الدفع بالحاضر بنسبة 44 بالمائة إضافة إلى مواصلة عمليات المسح الميداني للتثبت من احترام المطالب بالأداء لواجباته الجبائية وإدماج الناشطين في القطاع الموازي لافتة الى ان العدد الجملي لبطاقات المسح المنجزة بلغت إلى غاية موفى سبتمبر 2024 حوالي 39 ألف بطاقة.
اما بالنسبة للديون فقد ابرزت نمصية انه تم تسجيل تطور بنسبة 32 بالمائة على مستوى الديون المثقلة جبائيا إلى حدود سبتمبر 2024 مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، في حين تم تسجيل تطور في مستوى الديون الديوانية المثقلة بنسبة 62.5 بالمائة مقارنة بنتائج سبتمبر 2023.
وكشفت أن برامج مهمة المالية لسنة 2025 تحرص على مواصلة تنشيط مهمة تدعيم موارد الميزانية بما يضمن المحافظة على التوازنات المالية وذلك على مستوى مصالح الاستخلاص من خلال تدعيم استخلاص الموارد غير الجبائية عبر إحداث فريق مشترك بين الهياكل المتداخلة لإضفاء حركية على استخلاص بعض أصناف المداخيل غير الجبائية على غرار مداخيل أملاك الدولة وخطايا وعقوبات مالية ومعاليم أشغال الملك العمومي ومعاليم اللزمات وغيرها من المداخيل غير الجبائية إضافة إلى تكثيف أعمال التبليغ والتتبعات مع مواصلة استعمال منظومة تصنيف الديون المثقلة ومواصلة المتابعة والتقييم وتأطير القباضات المالية .
