الشارع المغاربي: دعت هيئة الدفاع عن المحامي عبد العزيز الصيد اليوم الاحد 24 مارس 2024 المحامين لـ”التجنّد وحضور جلسة محاكمته يوم الاربعاء القادم دفاعًا عن المحاماة ورفضا للمحاكمات الكيديّة والقضايا الملفّقة” مشيرة الى ان التهمة المنسوبة اليه ” نسبة أمور غير حقيقيّة لموظّف عموميّ والإساءة للغير عبر شبكات التّواصل” والى انها تأتي على خلفيّة شكاية رفعتها وزيرة العدل.

وأهابت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته المحامية اسلام حمزة بصفحتها على موقع “فايسبوك” بكافّة مكوّنات المجتمع المدني والقوى الحيّة” للتّعبير عن دفاعها عن الحقوق والحرّيات وإسناد المحامين الذين يتعرّضون لمضايقات وملاحقات متصاعدة لترهيبهم ومنعهم من أداء رسالتهم النّبيلة”.

واعتبرت ان محاكمة الصيد ” إستهداف للمحاماة الحرّة ودوس سافر على مرسوم المحاماة وإلغاء تامّ لما كرّس الفصل 47 منه من عدم مؤاخذة مطلقة للمحامي بمناسبة أدائه مهامّه في الدّفاع عن موكّليه في كل مرافعاته وتقاريره وأعماله”.

واكدت الهيئة انها ترى في المحاكمة ” تكريسا لما إستنكره بيان الهيئة الوطنيّة للمحامين ( الصّادر في 20 مارس 2024 ) من تصاعد للتّضييقات الخطيرة المسلّطة على المحامين أثناء القيام بواجبات الدّفاع ولمحاولات ضرب إستقلاليّة المحاماة التّونسيّة التي كرّسها قرن ونصف من النّضال بإعتبارها ضمانة أساسيّة للمواطن وأوّل مقوّمات المحاكمة العادلة”.

وكان عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو قد اعلن يوم اول امس الجمعة ان الصيد عضو مجلس هيئة المحامين السابق سيمثل امام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الاربعاء 27 مارس الجاري.

واكد العميد في اعلام صادر عنه موجه لعموم المحامين ان ذلك ياتي على خلفية اعمال قام بها وتدخل في صميم مهام المحامي حاثا زملاءه على الحضور بكثافة في الجلسة.

يشار الى ان عمادة المحامين كانت قد نددت يوم الخميس الماضي بتردي واقع الحريات في الوطن الذي قالت انه اصبح يرزخ تحت نير المرسوم 54 واستفحال الايقافات واحالة العديد من المحامين والناشطين والسياسيين معتبرة ان ذلك اصبح تجسيدا لقمع حرية التعبير ومصادرة الراي المخالف مطالبة بالافراج فورا عنهم احتراما لقرينة البراءة وللحق في محاكمة عادلة في زمن معقول.

واستنكرت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك اثر اجتماع مجلسها يوم اول امس ما اسمتها” التضييقات الخطيرة على المحامين اثناء القيام بواجبات الدفاع خاصة امام الفرق الامنية وادارات السجون والاصلاح” مؤكدة ان” هذه الاجراءات التعسفية تمثل انتكاسة لحقوق الدفاع وللضمانات الشرعية للمواطنين”.

كما اعربت عن ادانتها كل محاولات ضرب استقلالية المحاماة التونسية التي كرسها قرن ونصف من النضال باعتبارها ضمانة اساسية للمواطن واول مقومات المحاكمة العادلة.