الشارع المغاربي: نّبهت هيئة المهندسين المعماريين اليوم الاربعاء 24 اوت 2022 الى انها لا تضمن ترسيم خريجي التعليم العالي الخاص بجدولها مشيرة الى أنها ستدرس الملفات المعروضة عليها حالة بحالة طبقا للفصل 1 من القانون المنظم للمهنة عدد 46 لسنة 1974.

وذكرت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأنه” لا يمكن وفق نفس القانون لأحد أن يحمل عنوان مهندس معماري أو ان يباشر مهنة مهندس معماري بالبلاد التونسية إلا إذا كان مرسّما بجدول الهيئة”.

ودعت الهيئة الجامعات الخاصة التي تدرّس شعبة الهندسة المعمارية الى “احترام مبداً الشفافية في التعليم ومبداً المساواة في الفرص بين التونسيين وإلى التنسيق مع مجلس الهيئة بهدف تحقيق جودة التعليم المطابقة للمعايير الدولية”.

وشددت على انها “غير مسؤولة عن كل ترويج تقوم به كل مؤسسة جامعية خاصة تدعي فيه ان شهائدها معترف بها لدى هيئة المهندسين المعماريين” مذكرة بأنه تم تعليق العمل بالاتفاقيات الاطارية المبرمة مع الجامعات الخاصة من طرف القضاء الى حين البت فيها في الأصل” مشيرة الى ان ذلك تم “بطلب من الجامعات الخاصة”.