الشارع المغاربي-وكالات: عبّرت وزارة الخارجية الامريكية اليوم الاحد 28 افريل 2024 عن” استنكارها سن البرلمان العراقي يوم امس السبت قانونا لتجريم العلاقات المثلية” معتبرة انه “يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية في البلاد ويضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية”.
وقالت الخارجية الامريكية في بيان صادر عنها نشرته اليوم بموقعها على منصة “إكس” :”تشعر بقلق عميق إزاء إقرار مجلس النواب العراقي تعديلا على التشريعات القائمة والذي يُسمى رسميا بقانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية ..القانون يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور”.

واضافت ” القانون يحظر العلاقات الجنسية المثلية والترويج لها مع فرض غرامات باهظة وتصل فيه العقوبات الى السجن” مؤكدة أن “الحد من حقوق بعض الأفراد في مجتمع ما يقوض حقوق الجميع”.

واعتبرت ان القانون “يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي” وانه “يمكن استخدامه لعرقلة حرية الرأي والتعبير ومنع عمليات المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق”.

وأكدت أن التشريع “يضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمار الأجنبي”قائلة ” تحالفات الأعمال الدولية اكدت بالفعل أن مثل هذا التمييز في العراق سيضر بالنمو التجاري والاقتصادي في البلاد”.
وشددت الوزارة على” أن احترام حقوق الإنسان والإدماج السياسي والاقتصادي أمر ضروري لأمن العراق واستقراره وازدهاره” وعلى ان هذا التشريع “يتعارض مع هذه القيم ويقوض جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تبذلها الحكومة”.
وكان البرلمان العراقي قد اقر يوم امس السبت قانونا يجرم “المثلية الجنسية” تضمّن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة قدمت للبرلمان.