الشارع المغاربي: اكدت وزيرة المالية سهام نمصية اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 ان الحكومة كانت على علم بتأجيل موعد دراسة ملف تونس من طرف مجلس ادارة صندوق النقد الدولي معتبرة ان ذلك أمر طبيعي.
من جهة ثانية عادت الوزيرة على قرار الصندوق بتأجيل منح تونس قرضا خلال سنة 2022 مفسرة ذلك باندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها على كل دول العالم مشيرة الى انه كان لذلك تأثير حتى على عديد الدول الكبرى التي قالت ان نسبة التضخم فيها تجاوزت رقمين مقارنة بتونس.
وقالت نمصية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم “أريد ان اؤكد انه تم تأجيل دراسة ملف التمويل الخاص بتونس من طرف مجلس ادارة صندوق النقد الدولي فقط وكنا على علم بأن تاريخ 19 لن يكون موعد النظر في ملف تونس والامر ليس صدمة ونعلم جيدا اسباب التأجيل وهو امر طبيعي …مثلما يعلم الجميع الاتفاق على مستوى الخبراء تم يوم 15 اكتوبر وهو انجاز كبير للحكومة ولم يتحدث عنه اي احد ولكن الاتفاق تم نتيجة العمل والبرنامج المقنع المقدم من طرف الحكومة والمسؤولين في الصندوق أكدوا خلال عديد الندوات والتصريحات أن برنامج الحكومة واعد وانه يلبي الاصلاحات الواجب تطبيقها على مستوى الاقتصاد التونسي”.
واضافت “مثلما يعلم الجميع هناك بعد كل اتفاق مبدئي اتفاق نهائي وهناك ايضا اجراءات اخرى وجب القيام بها على غرار اعداد قانون المالية والقانون المنقح الخاص بالمؤسسات العمومية وهو ما قمنا وسنقوم به خلال الايام القليلة القادمة …هذه الخطوات ستمكننا من التوصل الى اتفاق نهائي مع الصندوق وأخذنا في اعداد مشروع المالية 2023 بعين الاعتبار الاتفاق مع الصندوق “.
وتابعت “وبخصوص امكانية عدم التوصل الى اتفاق مع الصندوق قالت الوزيرة “عندما قمنا باعداد قانون المالية قمنا باعداده على اساس التوصل الى اتفاق مع الصندوق وعلى اساس اننا سنتوصل فعلا الى اتفاق ولم نضع الفرضية للشكل فقط …وضعناها لاننا سنحققها ..عندما قدمنا قانون المالية لسنة 2022 كان ذلك على اساس التوصل الى اتفاق مع الصندوق وعلى اساس الحصول على الدفعة الاولى من القرض في شهر افريل الماضي ولكن لاعتبارات يعلمها الجميع تأجل ذلك خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها على كل دول العالم وعلى عديد الدول الكبرى التي تجاوزت فيها نسبة التضخم رقمين مقارنة بتونس التي لم تتجاوز رقمين …لا ننسى ايضا تداعيات الحرب على اسعار الحبوب والمحروقات والمواد الاولية … قانون المالية 2023 هو فقط توقعات للتوازنات وبقية التفاصيل ستكون في القوانين التكميلية”.
