الشارع المغاربي: عبّرت 46 منظمة وجمعية محلية ووطنية وإقليمية في تونس اليوم الاثنين 12 فيفري 2024 عن “تمسّكها بالمرسوم عدد 88 الخاص بتنظيم الجمعيات كإطار قانوني يضمن حريتها ويدعم استقلاليتها” معتبرة أن مراجعته “تقييد لحرية الجمعيات وتراجع عن المكاسب الدّيمقراطية التي تحقّقت منذ 2011”.
وطالبت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك نشرته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بصفحتها على موقع “فايسبوك” السلطات بـ”احترام حرية واستقلالية عمل المجتمع المدني بوصفه فاعلا أساسيا في الشأن الوطني بكل أبعاده” معبّرة عن “تمسكها بمكتسبات ثورة الحرية والكرامة وفي مقدّمتها حريّة التعبير والصحافة والإعلام والتنظم وحريّة العمل الجمعياتي التي كرسها المرسوم عدد 88 لسنة 2011 “.
ونبّهت من” تواتر الخطاب المعادي للعمل المدني بأشكاله المختلفة وتعمّد نشر الأخبار الزائفة ومغالطة الرأي العام حول العمل الجمعياتي ومصادر تمويلاته والعلاقة مع الشركاء الدوليين لتونس وسياسات الهجرة وتأثيراته على النسيج المجتمعي التونسي”.
وحذّرت من” تفاقم استهداف العمل الجمعياتي من طرف السلطة عبر التضييق على تأسيس الجمعيات ونشاطها وتمويلها وملاحقة أعضائها ومحترفيها وخطاب التخوين والتشويه واتهام كل مختلف باللاّوطنية وبالعمالة وبخدمة أجندات أجنبية” معبّرة عن استنكارها “مساعي تغيير المرسوم 88 في اتجاه وضع قانون تسلطي ينسف حرية المجتمع المدني ويلغي دوره كقوة رقابة واقتراح”.
واعتبرت المنظمات والجمعيات ان المرسوم 88 بشكله الحالي “يتطابق مع المعايير الدستورية والدولية المتعلّقة بحريّة الفضاء المدني التي تعتبر معيارا أساسيا من معايير تقدّم الدّول والشعوب ويكرّس الإطار القانوني الذي يعزّز دور الجمعيات كقوّة ضغط ومراقبة واقتراح والآليات الضامنة للحوكمة السليمة للجمعيات وتطابق أهدافها وتسييرها وتمويلها ونشاطها مع قواعد الديمقراطية والشفافية والنزاهة ونبذ العنف والإرهاب والفساد”.
وضمت قائمة المنظمات والجمعيات كلا من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولا سلام دون عدالة ومحامون بلا حدود والأورومتوسطية للحقوق والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة نحن الشباب وجمعية تيقار لمواطنة متناصفة بالقصرين والمعهد العربي لحقوق الإنسان وجمعية بيتي وجمعية تونس تجمعنا وجمعية كلام ومنظمة رؤية حرة والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب ومنظمة النساء أولا و الفيدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان وجمعية لينا بن مهني والرابطة التونسية للمواطنة وجمعية أطفال القمر بمدنين وجمعية المساءلة الاجتماعية وجمعية أصوات نساء و منظمة العفو الدولية فرع تونس وجمعية المركز التونسي المتوسطي وجمعية شبكة مراقبون وفيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين و جمعية مدى للمواطنة والتنمية وجمعية تفعيل الحق في الاختلاف و منظمة اكساس ناو والائتلاف المدني المدافع على العدالة الانتقالية وجمعية بثينة للنساء المحفوفات بالمخاطر وجمعية الكرامة للحقوق والحريات والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية و جمعية أفريقيا الذكية وجمعية موجودين والجمعية التونسية لسلامة النساء وجمعية نواة وجمعية ناس للوقاية المندمجة و وجمعية الدفاع عن حقوق الانسان والبوصلة وجمعية نشاز ورابطة الناخبات التونسيات والجمعية التونسية للحقوق والحريات ودعم المبادرات في القطاع الفلاحي.
