الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أشارت منصة منظمة Alarm Phone في تقرير مفصل نشرته مؤخرًا إلى أن السلطات التونسية تعزز عاما بعد عام سيطرتها على السواحل واعتراض المهاجرين والى ان ذلك منع عشرات الآلاف من الأشخاص من الوصول إلى أوروبا بعد اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى الأماكن التي انطلقوا منها.

واعتبرت المنظمة أنّ اعتراضات خفر السواحل في البحر تمثل خطرا على المهاجرين مبرزة ان مثل هذه العمليات تمكن من الاستمرار في تلقي التمويل الإيطالي والأوروبي لتعزيزها.

وتكشف بيانات التقرير أن ايطاليا خصصت بين عامي 2011 و2022 حوالي 47 مليون أورو لتونس لمراقبة حدودها وان الجزء الأكبر من هذه المخصصات كان مرصودا لتزويد خفر السواحل التونسية بزوارق.

وعلى المستوى الأوروبي تم تخصيص 25 مليون أورو من الصندوق الائتماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لوضع “نظام مراقبة ساحلي متكامل” بين عامي 2018 و2023.

ويعزز هذا التمويل الأوروبي قدرات اعتراض الحرس الوطني البحري التونسي حسب التقرير الذي يضيف أنه تم في عام 2019 اعتراض 3580 مهاجرًا وان هذا القرم ارتفع الى ثمانية اضعاف في 2022 وفقًا لمعطيات رسمية.

وحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تم بين جانفي ونهاية أكتوبر 2022 اعتراض ما لا يقل عن 29 ألف مهاجر في عرض السواحل التونسية .

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد التقى الأربعاء الماضي 18 جانفي 2023 نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الإيطالي أنطونيو تاياني ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوزي حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.

وحسب ذات المصدر فقد ركز الاجتماع على سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وكانت المقابلة أيضًا فرصة لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية والتأكيد على “الاقتناع المشترك للبلدين باعتماد نهج شامل يتجاوز البعد الأمني البحت لمعالجة أسبابها ويوفر أطرًا مبتكرة وآليات مناسبة لتطوير الهجرة النظامية”.

يشار الى ان منصة Alarm Phone هي منظمة غير حكومية متخصصة في مساعدة المهاجرين ومهتمة بشكل خاص بالسياسة التونسية تجاه المعابر البحرية المؤدية إلى إيطاليا .