الشارع المغاربي: أكد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة اليوم الجمعة 1 فيفري 2019، أنه” تمّت إحالة أحد إطارات كلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرّف بجامعة جندوبة وكل من سيكشف عنه البحث على قاضي التحقيق الأوّل بتهمة التدليس ومسك واستعمال مدلّس تبعا لما يقتضي الفصل 96 من مجلة الإجراءات الجزائية”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن وكيل الجمهورية توضيحه بأن” الاحالة استندت إلى شكاية تقدمت بها عميدة الكلية اتهمت فيها أحد الموظفين بعد أن تبيّن أن إحدى الطالبات متحصلة على شهادة الماجستير دون أن يكون هناك تطابق بين ما هو موجود في الملفّ الورقي وبين ما تمّ تخزينه في المنظومة المعلوماتية”.

ولفت إلى ان الموظف منح 8 نقاط من عشرين للطالبة عوض عن نقطة واحدة تحصلت عليها فعليا في احد الاختبارات وأنه تبيّن في ما بعد أن السبع نقاط المضافة للطالبة هي الحد الأدنى الذي يضمن لها النجاح.

وحسب “وات ” نقلا عن مصدر إداري بالكلية المذكور فقد سبق أن قدمت بالمتهم في قضية الحال شكاية جزائية وأنه تمّ عرضه على مجلس التأديب دون إدانة وأن بروز مستجدّات هذا الملف استوجب تحقيقا إداريا داخليا انتهى بالكشف عن العديد من الاخلالات والتلاعب.