الشارع المغاربي: اتهمت الجامعة العامة للتعليم الثانوني اليوم الاربعاء 8 ديسمبر 2021 بالتنصل من تنفيذ الاتفاقيات الممضاة بينها وبين الطرف الاجتماعي وبالسطو الممنهج على الحقوق المادية والمكتسبات المهنية للمدرسين مؤكدة تمسكها بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات الممضاة.
وأشارت الجامعة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها علىموقع “فايسبوك” الى انها قاطعت جلسة المفاوضات التي قالت انها انعقدت اليوم بينها وبين الطرف الوزاري معتبرة انها كانت من المفترض ان تكون “جلسة تتويج للمسار التفاوضي الماراطوني الخاص بتفعيل ما بقي عالقا من نقاط اتفاق 9 فيفري 2019 (الترقية التحفيزية والتقاعد لأسباب صحية والتكليف بعمل بيداغوجي أو تربوي وتنظير منحة الخطة الوظيفية) واستصدار كل نصوصها الترتيبية وضبط اجراءاتها التنفيذية الى جانب بعض الملفات الاخرى الخاصة بسحب النقطة الرابعة وتعديل النقطة الثالثة من المذكرة 3446 المتعلقة بالاقتطاع غير القانوني من منحة العودة المدرسية وتعديل مقدار المنحة بالنسبة لسنتي 2020 و2021 حسب ما ينص عليه الاتفاق اضافة الى اصدار الامر الخاص بالترقية الاستثنائية للسلك المشترك 2015 ومسألة احتساب المفعول المالي للترقيات المهنية بعنون 2020”.
واضافت انه “تجلى خلال سير الجلسة تراخي مصالح وزارة التربية في التعاطي مع هذه الملفات وعدم حرصها على تنفيذ مجمل تعهداتها والتزاماتها سواء ما تعلق منها بمتابعة استصدار النصوص القانونية او خاصة بالالتزام بتمكين المدرسات والمدرسين من حقوقهم المكتسبة وعلى رأسها احتساب المفعول المالي الخاص بالترقيات المهنية لسنة 2020” معتبرة ذلك “ضربا لمصداقية التفاوض وجدواه”.
ولفتت الجامعة الى ان الوزارة “تمسكت باحتساب المفعول بداية من غرة أكتوبر 2021 عوضا عن غرة جانفي 2020 مثلما ينص على ذلك اتفاق 6 أفريل 2015” مؤكدة ان ذلك “يعنى آليا حرمان ألاف الاساتذة من حقهم في مفعول الترقية المالي لمدة 21 شهرا كاملة”.
ووصفت الاجراءات الحكومية الخاصة بالترقيات المهنية للموظفين العموميين ومن بينهم مدرسي ومدرسات التعليم الثانوني بـ”عملية سطو ممنهج على الحقوق المادية والمكتسبات المهنية للمدرسين وإجراء مجحف يحملهم وحدهم تبعات الازمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة الناجمة عن افلاس السياسات الحكومية وسوء ادارة مالية الدولة” داعية الوزارة لـ”التراجع الفوري عن هذه الاجراءات والبحث عن مصادر حقيقية كفيلة بتغطية متطلبات مبزانية الدولة ومصاربفها” مؤكدة تمسكها المبدئي بالحفاظ على حقوق المدرسين وبالتنفيذ الكامل للاتفاقيات الممضاة.
وحذّرت من أن “أي تراجع عن الإتفاقيات السابقة أو اتخاذ إجراءات جديدة مجحفة في حق المدرسين هو دافع لتوتير المناخ الإجتماعي ومزيد لتأزيم واقع المنظومة التربوية العمومية” معربة عن تجند كامل القطاع وهياكله النقابية للدفاع عن حقوقه ومكتسباته بالوسائل النضالية المناسبة.
وينص اتفاق 9 فيفري 2019 على زيادة “منحة العودة المدرسية” بـ 75 بالمائة من الأجر الأساسي لكُل مُعلم اضافة الى “مضاعفة منحة الامتحانات” واستحداث ترقيَة تحفيزية لتثمين كل عمل تعليمي وإحداث “منحة الاستمرار” لمُديري ونظار المدارس.
كما ينص الاتفاق على اعتماد مبدأ التقاعد لمن قضوا 35 سنة عمل وبلغوا من العمر 55 عاما، مع السماح لمن لا ينطبق عليهم شرط العمل لـ35 عاما عند بلوغهم 55 سنة بالانتقال للعمل خارج أقسام الدرس (عمل إداري)، فضلا عن تمكين المعلمين من التقاعد المبكر لأسباب صحية اضافة الى زيادة ميزانيات المؤسسات التربوية بـ 20 بالمائة وتكوين لجان للنظر في المدارس التّي تشكو من صعوبات في بناها التحتية لترميمها وإعادة هيكلتها.
