الشارع المغاربي : أعربت الجمعية التّونسية للأولياء والتّلاميذ عن “استغرابها الشّديد من مواصلة التعامل مع ظاهرة الدّروس الخصوصية كسبب لتدهور أداء المنظومة التربوية والعلاقة التي تربط الأولياء والتّلاميذ بإطار التدريس”، معتبرة أنّ هذه الظاهرة “ناتجة عن التّدني المخيف لأداء المدرسة العمومية بكلّ مكوناتها”.

ولاحظت الجمعية في بيان صادر عنها أنّ “إجراءات منع الدّروس الخصوصية خارج الإطار التربوي واقتراح تسعيرة جديدة لها بالمؤسسات العمومية (80 دينارا بالنسبة لتلاميذ الباكالوريا و40 دينارا بالنسبة لبقية المستويات) تمثّل أحد أبرز عناوين فشل المدرسة التّونسية من خلال ما يقرأ منها من نية الوزارة اعتماد الدّروس الخصوصية كمنظومة تكميليّة بمقابل لتدعيم المنظومة التربوية العموميّة والتي كان من المتفرض أن تكون مجانية وذات أداء عال”.

وأكّدت على “الجانب الإقصائي والخطير الّذي تمثّله هذه الإجراءات لارتباط درجة التفاعل معها ونسبة اعتمادها بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للعائلات التّونسيّة في وقت حساس يتهيأُ فيه الأولياء والتّلاميذ لإجراء امتحانات آخر السّنة الدّراسية وأصبحت فيه الدّروس الخصوصيّة ضرورة مؤلمة ويُعاني فيه المجتمع من صُعوبات كبيرة بسبب التّدهور الجارف لقُدرتهم الشّرائيّة”.

وجدّدت الجمعية دعوتها “أصحاب القرار إلى تحمُّل مسؤولياتهم للشروع في إصلاح مؤسّساتي وفعلي وجدّي للمدرسة التّونسية بتشريك كل الأطراف والاختصاصات المعنية نظرا لتعقيد وضعية منظوماتنا التربوية من سنة إلى أخرى بسبب الحلول الطارئة والقرارات العاجلة والإجراءات المُسكّنة التي يتمّ اعتمادها دون الاعتماد على رؤية واضحة المعالم واستراتيجية مدروسة لمستقبل مدرستنا”.

وفي سياق متّصل، كان كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي قد استنكر أمس الترفيع في أسعار حصص الدروس الخصوصية بالمؤسسات العمومية من 25 و35 دينارا إلى 40 و80 دينارا حسب ما نص عليه القرار الحكومي المتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 5 أفريل 2019.

واعتبر اليعقوبي لدى حضوره في برنامج “صباح الورد” بإذاعة “جوهرة أف أم” أنّ القرار الحكومي “لم يأتِ بجديد”، مستغربا من الترفيع في أسعار الدروس الخصوصية بالمعاهد الثانوية دون مراعاة ميزانية العائلات التونسية، قائلا “ما معنى ان تصل كلفة الدروس الخصوصية داخل المعاهد إلى 80 دينارا.. المعنى ان الدروس الخصوصية خارجها أصبحت أقل وطأة على العائلة… الوزير أراد تنظيم السوق الموازية الشبيهة بسوق “بومنديل” لتحصل الوزارة على 15 بالمائة اي “المكس” الخاص بها“.

واعتبر ان هذا القرار يكشف “عدم جدية الوزارة في مقاومة الدروس الخصوصية المقدمة خارج الفضاء التربوي”، لافتا إلى أن الوزارة تعتمد مقاربة خاطئة في محاولتها لوقف تقديم دروس الدعم خارج المؤسسات التربوية.

ودعا اليعقوبي، المربين إلى الإقبال على تقديم دروس الدعم داخل المؤسسات التربوية، مطالبا اياهم بعدم الالتزام بالتعريفة التي وصفها بـ”تعريفة تجارية جديدة” التي وضعتها وزارة التربية والاكتفاء بالتعريفة القديمة المحددة بسعرٍ يتراوح بين 25 و35 دينارا فقط.