الشارع المغاربي: اعتبر رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للاولياء والتلاميذ اليوم الاثنين 17 جانفي 2022 أنّه لا يمكن اغلاق المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا داعيا الى الالتزام بقرارات سلطة الاشراف بخصوص الوضع الوبائي والى البحث عن طريقة لاستكمال البرامج بالنسبة للتلاميذ الذي تغيبوا جراء الاصابة بالفيروس منتقدا دعوة النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي لايقاف الدروس بكافة المؤسسات التربوية.

وقال الزهروني خلال مداخلة له على اذاعة “موزاييك اف ام”: “لدينا ثقة كبرى في السلطات الطبية والسياسية ولا يمكننا التأثير على القرار ما دام صادرا عن اهل الاختصاص”.

وأضاف “صحة ابنائنا والاطارات التربوية هي الشغل الشاغل ولكن يجب ان تكون للقرارات فائدة صحية ومعرفية ايضا اي في علاقة بسير الدروس… صحيح أنّ المتفقدين تحدثوا عن تساوي الفرص والحظوظ لكن وفق الارقام هناك 10 الاف تلميذ اصيبوا بفيروس كورونا واليوم لدينا مليونان و200 الف تلميذ فهل يجب اخراج البقية من المدارس في اطار تساوي الفرص ؟…يجب دراسة الارقام بطريقة مسؤولة ووضعها في موقعها الحقيقي…هناك 10 الاف مصاب من بين اكثر من مليوني تلميذ”.

وتابع “من غير المقبول الاضرار بالجميع في اطار مبدأ تكافؤ الفرص…بل يجب البحث عن طريقة لتمكين التلاميذ الذين تخلفوا عن الدراسة بسبب المرض من استكمال البرامج وليس في الاتجاه المعاكس”.

وواصل “نحن مع احترام قرارات السلط المعنية..بغلق المدرسة واخراج كافة التلاميذ تكون هناك ازمة صحية الى جانب ازمة معرفية…يجب ان تكون هناك افادة ناتجة عن القرارات وتكون النتيجة هي وضع حدّ لتفشي العدوى بالفيروس ..بالخروج من المدرسة قد يكون التلاميذ في مناطق اخرى اكثر خطورة على صحتهم من المدرسة نفسها بسبب تفشي الفيروس مثل الشارع والمحضنة والمقهى”.

وأكّد “الحل يكمن في التلقيح للتقليص من نسبة العدوى ..هناك اصوات تقول ان المطعمين هم فئران تجارب وادعو الاولياء الى عدم الانسياق وراءها واتباع اهل الاختصاص خاصة ان التوجه نحو التلقيح هو توجه عالمي ووطني”.

يُشار الى أنّ النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، دعت اليوم في بيان صادر عنها الى ايقاف الدروس بكلّ المؤسسات التربوية، بسبب “انتشار وباء كورونا بنسق تصاعدي بين المربين والتلاميذ وعدم استعداد وزارة التربية لهذا السيناريو المتوقع” مطالبة بـ”التفكير في خيارات اخرى ثنائية (الفوج -القسم) تضمن المحافضة على حقي التعلم و الحياة معا”.

من جهة أخرى أعلن وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم ان الوزارة لا تتخذ القرارات المتعلقة بالوضع الوبائي بصفة منفردة وان الجهة الوحيدة المؤهلة لاعانتها على اتخاذ القرارات هي اللجنة العلمية التي قال ان الوزارة تمدها بكل المعطيات الاحصائية بصفة مستمرة مشيرا الى انه تم تمكين اللجنة صباح اليوم باخر الارقام والى انها ستجتمع يوم غد وتتخذ القرارات المناسبة. وأكّد أنّه تمّ تعويض 12.230 إطارا تربويا رفضوا التلقيح بأساتذة نواب.